أظهرت القوائم المالية لسوق دمشق للأوراق المالية، عن النصف الأول من 2014 تحقيق فائض بـ1.473 مليون ليرة.
وبحسب القوائم التي اطلع عليها B2B، فإن السوق بتحقيقه هذا الفائض يكون قد انتقل من حالة العجز المدور “المتراكم” والذي كان بتاريخ 31-12-2009 سنة التأسيس والذي بلغ حينها 50.783 مليون ليرة، إلى حالة الفائض في النصف الأول.
وأرجع السوق تحقيق هذا الفائض إلى جملة من العوامل أهمها:
1. زيادة إيرادات السوق والناجمة عن ما يلي:
زيادة البدلات السنوية لكل من السوق والمركز،
زيادة عمولات التداول الناجمة عن زيادة أحجام التداول في الفترة الماضية.
2. ضغط النفقات، ومن أهمها:
ضغط النفقات الإدارية للسوق والنفقات العامة إلى حدها الأدنى .
تخفيض استهلاك الورقيات إلى حدها الأدنى، والاعتماد على المراسلات الالكترونية ضمن السوق وخارجه ما أمكن.
إعادة توزيع بعض المهام والاعتماد على الكادر الموجود مسبقاً في السوق، دون أن تقوم السوق بتوظيف موظفين جدد مقابل بعض الموظفين المستقيلين وخاصة أولئك الذين كانت رواتبهم مرتفعة نسبياً.
انخفاض مصاريف التدريب، حيث تم الاعتماد بشكل أساسي على التدريب الداخلي بدلاً من التدريب الخارجي، مع ملاحظة زيادة موضوعات التدريب وعدد الموظفين المستفيدين من التدريب.
انخفاض تكاليف صيانة البرمجيات ذات التكاليف المرتفعة نسبياً، حيث تم الاعتماد بشكل شبه تام على موظفين السوق في تنفيذ معظم عقود الصيانة، وذلك بعد أن تم تأهيلهم بالشكل المطلوب للاستعاضة عن العقود الخارجية.
يشار إلى أن السوق كانت قد حققت فائضاً سنوياً ظهرت في نتائج أعمال بعض السنوات، إلا أنها استطاعت في النصف الأول من هذا العام تغطية العجز المتراكم وتحقيق الفائض للمرة الأولى.