أكدت مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة انتهت مؤخراً من التقرير النصفي الخاص بالوزارة لغاية 1/7/2014.
وذكر التقرير حول تطوير التجارة الخارجية وإجازات الاستيراد الممنوحة والاستثمار:" أنه تم تثبيت عقود مع عدة شركات إيرانية لتوريد مواد غذائية أساسية مثل: السكر والطحين والفروج والزيت والسمنة و رب البندورة إضافة إلى الشاي والأرز والعدس في إطار تطبيق خط التسهيل الائتماني الإيراني، وقد تزامن ذلك مع قرارات تتضمن سريان أحكام اتفاقية التجارة الحرة مع إيران على البضائع ذات المنشأ الإيراني والأهم من ذلك – حسب التقرير – هو متابعة العمل لتوقيع مذكرة التفاهم بين المناطق الحرة السورية والمناطق الحرة الإيرانية، و إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المناطق الحرة السورية بالتعاون مع اتحادي غرف الصناعة والتجارة السورية واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية. علماً بأنه تم الاتفاق على سريان أحكام اتفاقية التجارة الحرة مع إيران على البضائع ذات المنشأ الإيراني المشمولة بأحكام اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران إذا كان مصدرها المناطق الحرة السورية لغاية ستة أشهر من سريان الاتفاقية.
وبين التقرير بحسب صحيفة "تشرين" انه تم الاتفاق على ايجاد الآلية المناسبة التي يجب اعتمادها بالنسبة لشهادة منشأ السلع السورية التي ستصدر إلى دول الاتحاد الجمركي ومن بينها روسيا والتي سيطبق عليها نظام التفضيلات الجمركية التي يتم منحه للدول النامية من بينها سورية مع استمرار المتابعة مع الجهات المعنية للتواصل مع الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على إدارات المناطق الحرة البيلاروسية لإقامة اتفاقيات مشتركة بين المؤسسة وإدارة تلك المناطق في بيلاروس.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بتشكيل وحدة مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية لحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية حيث جعل إجازة الاستيراد صالحة لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد اعتباراً من تاريخ المنح حتى تاريخ الشحن ولا تعد فترة الشحن من أصل المدة.
إضافة إلى أن الوزارة أقرت تخليص المواد المحررة والموجودة لدى أمانات الجمارك المركزية في المناطق الحرة وهي: الألبسة وتوابعها– الأحذية– أغطية الرأس- الألبسة ولوازمها من جلد طبيعي– العطورات- والحقائب وذلك أسوة بالأمانات الحدودية.
مع استثناء شركات الأدوية والمواد الأولية لصناعات الأدوية من الفقرتين /2-3/ المتعلقتين بشرط عدم منح موافقة أو إجازة جديدة لنفس المادة قبل تخليص الموافقة أو الإجازة السابقة.
واشترطت الوزارة في تقريرها ضرورة تعديل سقف قيمة الطرود البريدية الواردة بحراً وبراً وجواً والمعفاة من الإجازة عند التخليص لتصبح خمسمئة ألف ليرة سورية بدلاً من مئة ألف ليرة عدا أجور الشحن ومئة ألف ليرة بدلاً من ثلاثين ألف ليرة للمواد الممنوع استيرادها.وتفويض مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق بمنح إجازات الاستيراد لجميع المستوردين من محافظة الحسكة وذلك حتى نهاية العام الحالي نظراً للظروف الراهنة.
وأشار التقرير إلى أنه تم العمل على تمويل المستوردات بشكل يومي ضمن سلم أولويات وبما يتماشى وتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج.