قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، إن الوزارة قامت مؤخراً بتوسيع لجنة تعديل أحكام التجارة الخارجية وتوسيع مهامها وصلاحياتها وباتت كفريق عمل موسع سوف تعمل وفق القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمتابعة دراسة تعديل أحكام التجارة الخارجية.
وأضاف لقد تجاوزنا أكثر من خمسين فصلا من أصل 97 فصلاً من هذه الأحكام وتم العمل على تعديلها، وتشتمل على عمليات الاستيراد للمواد المختلفة وأمور تخص الصناعيين والتجار والمستثمرين في المناطق الحرة.
وبيّن علي أن الأحكام بعد انجاز تعديلها سوف تتصف بالمرونة والتبسيط للإجراءات والوضوح لتواكب عملية تحرير التجارة الخارجية وأشار علي من جانب آخر إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي مع ذلك على تقليص القائمة السلبية في التصدير والاستيراد ووفق القرار الصادر بهذا الخصوص موضحاً أن العمل جار على تقليص هذه القائمة وذلك بعد أن تم السماح باستيراد الكثير من المواد التي كانت ممنوعة سابقا بسبب وجود مواد ومنتجات بديلة لها في سورية إضافة إلى إصدار العديد من القرارات الاستثنائية خلال الأزمة سمحت باستيراد بعض المواد التي كانت مدرجة على القائمة السلبية>
وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماعاتها بداية العام 2013 بعد أن طلبت وزارة الاقتصاد من جميع الجهات الممثلة في هذه اللجنة تسمية أعضائها وحددت مدة ستة أشهر لتعديل كل أحكام التجارة الخارجية حيث لم يطرأ أي تعديل عليها منذ إصدارها في العام 2000، إذ توجد أحكام مضى عليها عشرات السنين لم تعد تتناسب مع المتغيرات الحالية وهناك أحكام وقرارات وموافقات وأنظمة منذ تسعينيات القرن الماضي منها طالها التعديل وأخرى صدر فيها قرارات بالسماح أو المنع أو الإلغاء وعشرات أنظمة القطع والتغيرات التي لحقت بمضامين هذه الأنظمة إضافة إلى العديد من القرارات التي صدرت خلال السنوات الأخيرة.
وتسعى وزارة الاقتصاد إلى إلغاء كل الأنظمة والقرارات غير المطلوبة والتي باتت تتعارض مع الظروف الاقتصادية والتجارية ولاستثمارية وخاصة ما يتعارض مع أنظمة التصدير والاستيراد الحالية للخروج بأنظمة جديدة والسعي لاختصار هذه الأحكام لتكون واضحة وفي متناول أيدي الجميع بعد صياغتها بوضوح ودقة بعيداً عن التأويلات والتفسيرات الملتبسة خاصة للمصدرين والمستوردين وأن اللجنة أنشئت على خلفية نشاط الوزارة المتزايد والمتنامي وإستراتيجياتها الموضوعة.
وسوف يتضمن عمل اللجنة اختصار الموافقات العائدة للجهات العامة على استيراد السلع والمواد قدر الإمكان بما يضمن تنشيط دخولها إلى الأسواق الداخلية دون عراقيل أو إجراءات بيروقراطية كذلك إدراج ما تم تعديله على أحكام التجارة الخارجية استيراداً في ظل تحرير التجارة الخارجية وما شهده اقتصادنا الوطني من تطورات خلال السنوات الماضية.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كانت شكلت هذه اللجنة في وقت سابق ويقع على عاتقها مهمة تعديل أحكام التجارة الخارجية وتبسيط إجراءاتها ومنع استخدام بعض القرارات والأحكام في غير محلها ويرأس اللجنة الدكتور عبد السلام علي معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية وعضوية كل من مدير التجارة الخارجية ومديري الاقتصاد والتجارة الخارجية في عدد من المحافظات الرئيسية ومعاون مدير التجارة الخارجية ودائرة أحكام التجارة الخارجية لدى مديرية التجارة الخارجية ورؤساء بعض دوائر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية وممثل عن مديرية الجمارك العامة وممثلين عن اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف الزراعة وممثل عن الاتحاد العام للحرفيين وحدد القرار مهمة اللجنة دراسة جميع الملاحظات والمقترحات التي يمكن أن ترد مستقبلا حولها والبت فيها خلال اجتماعاتها المحددة أسبوعيا بحسب القرار بدعوة من رئيسها مع إمكانية استعانة اللجنة بمن تراه مناسباً لانجاز المهمة.