أفاد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي، أن مشاكل الصناعيين لا تحل بتقديم مبلغ صغير من المال، فالمشاكل الصغيرة يمكن تجاوزها بهذه الطريقة، لكن اليوم توجد مشاكل كبيرة تتطلب حلولاً جذرية ولا يمكن هنا تجاهل دور الحكومة الداعم الأساسي للصناعيين، فاليوم أضرار القطاع الصناعي في محافظة ريف دمشق وحدها بلغت 47 مليار ليرة.
وأضاف أن عدد المصانع في منطقة يبرود وريما يبلغ 500 مصنع 285 منها مسجلة في غرفة الصناعة وريفها، منبهاً إلى خطورة تضخيم رقم المعامل بهدف الحصول على دعم مالي من الحكومة، فالمبالغة قد تؤدي في أحيان كثيرة إلى عدم الحصول على أي شيء.
وأكد أن تقديم مبلغ من هذه الجهة أو تلك لن يحل المشكلة، لذا أعدت غرفة صناعة دمشق وريفها كتاباً إلى مجلس “محافظة ريف دمشق” من أجل الوقوف على حقيقة الوضع في منطقة القلمون ومعالجة مشاكلها، حيث تقع مسؤولية تأمين الخدمات على محافظة ريف دمشق ووزارة الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن واجب غرفة الصناعة نقل طلبات الصناعيين إلى الجهات المعنية ومحاولة إيجاد حلول فعلية لها، فإذ لم تستطع هذه الجهات معالجة مطالب الصناعيين يمكن التوجه إلى “وزارة المالية” مثلاً، لإجراء نوع من المناقلة بما يخدم في النهاية مصلحة الصناعيين.
وفي السياق، أوضح رئيس مركز غرفة صناعة دمشق وريفها في منطقة القلمون محمد بدوي، أن المركز بدأ إنشاءه منذ 2007 بالتشارك مع غرفة تجارة دمشق، لكن الأزمة كانت سبباً في تأخير تنفيذه.
وبيَن أن المنطقة الصناعية في القلمون، تحتل المرتبة الثالثة على مستوى سورية، لذلك ينصب عمل الغرفة على ترميم الحراج الصناعية في هذه المنطقة المهمة وإعادة تأهيلها، مع أن العديد من المنشآت باشرت العمل فعلياً لكنها تواجه صعوبات عديدة سواء فيما يتعلق في الوصول إلى المعامل وتأمين المواد الأولية، وعدم توفر الخدمات الأساسية لإقلاع المعامل.
واقترح بدوي إعداد قوائم بأسماء أصحاب المعامل، لأخذ إذن من الجهات المعنية في دخول المنطقة من دون عراقيل بضمانة “غرفة الصناعة”.
وناقش ممثلي غرفة صناعة دمشق بحضور بعض صناعيي منطقة يبرود وريما، مذكرة سترفع إلى “محافظة ريف دمشق”، تتضمن الصعوبات والحلول لتأهيل المنشآت في منطقة القلمون وإعادة دورة العملية الإنتاجية.
وتضمنت المذكرة أبرز هذه الصعوبات وهي صعوبة وصول الصناعيين إلى منشآتهم والشروع بصيانتها قبل إقلاعها، وصعوبات إجرائية في إدخال العمال للعمل في المنشآت وخاصة الفئة العمرية من 18-40 عام، إضافة إلى صعوبات في انسياب مدخلات الإنتاج كالمواد الأولية وغيرها ومخرجات الإنتاج من وإلى يبرود.
وطالبت غرفة الصناعة في مذكرتها إعادة فتح طريق عام يبرود النبك مروراً بمنطقة ريما الصناعية، كما أن المنطقة بحاجة إلى ثلاثة مراكز تحويل KVA 630، أو ما يعادلها من مراكز تحويل أخرى لضمان تغذية المنطقة برمتها مما يبعث الأمل في الصناعيين على العودة لتشغيل منشآتهم.
ونوَهت المذكرة، لضرورة توصيل وتغذية الكهرباء من مراكز التحويل والأبراج إلى جدار المنشآت والمعامل، واقترح أن تكون فترات التقنين من قبل الصناعيين في يبرود من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً بشكل مستمر على أن يترك خيار التقنين لـ”لشركة العامة للكهرباء” حسب ما تراه مناسباً.
وطالبت الغرفة في المذكرة بضرورة تأمين مستلزمات الطاقة البديلة مازوت أحمر، لمصلحة الصناعيين خارج مخصصات المواطنين على أن يتم توزيعه حصراً للمرخصين والمسجلين، إضافة إلى الصرف الصحي الذي بات يهدد منطقة ريما الصناعية ومزارعها بالتلوث وانتشار الأمراض والأوبئة، ما يتطلب إجراء إسعافياً بضرورة وصل مجرى المياه الملوثة مع الصرف الصحي لمدينة النبك بأسرع ما يمكن.
وفي ختام المذكرة طالبت الغرفة بإعادة فتح المصارف الحكومية الموجودة في النبك ويبرود وخاصة المصرف التجاري السوري.