قال وزير الكهرباء عماد خميس، إن الحكومة تدفع يومياً 2.5 مليار ليرة، بهدف استمرار الكهرباء بشكل مقبول.
وأضاف خميس رغم الوضع غير المقبول فإن الكهرباء لدينا أفضل مما هي عليه في بعض دول الجوار كمصر والعراق.
وأوضح أن التقنين الطويل في المنطقة الجنوبية دمشق، درعا، ريف دمشق، السويداء، القنيطرة، هو بسبب توقف 15 عنفة من 16 عنفة بسبب الاعتداء على خط الغاز في القريتين، وهناك إجراءات كبيرة تقوم بها “وزارة النفط” لمعالجة الواقع، وفور تحسّن الظروف الأمنية سيعود الوضع الكهربائي إلى ما كان عليه قبل الأزمة وسيصبح بحالة جيدة.
وأشار إلى أنّ وزارة الكهرباء وضعت الخطط اللازمة والاستثنائية لمواجهة ما حصل من تخريب، ويعود الفضل في ذلك لعمال الكهرباء، ولولا مشكلة نقص الوقود الناجم عن التخريب لما كان هناك تقنين يُذكر في الكهرباء، وقد تراجعت الكميات التي تؤمّن لمحطات التوليد من 35 ألف طن مكافئ يومياً إلى عشرة آلاف طن فقط.
ولفت إلى أن بعض الدول الأوروبية عمدت إلى اتخاذ عدة قرارات تقضي بفرض عقوبات على سورية، بما فيها وقف القروض التي كانت ممنوحة لإقامة مشاريع تنموية، منها 1.6 مليار دولار كانت قد مُنحت لسورية قبل 2011 تم توقيفها وسحبها، كما صدرت عقوبات على الشركات التي تعمل في سورية وعقوبات على البنوك، ونتيجة لما تقدم وغيره تراجع إنتاجنا من النفط الخام من 380 ألف برميل في اليوم إلى أقل من 20 ألف برميل، ونقوم حالياً بتأمين النفط الثقيل من إيران.