طلب الخبير الاقتصادي ماهر العطار، إعداد رؤية ودراسة مقنعة لواقع عمل جميع التكاسي بدمشق، وإصدار قرار مشدد بوضع سيارات التكاسي ذات الموديلات القديمة على الخطوط التي يوجد عليها ضغط كبير وازدحام، وذلك لتغطية احتياج الخط توازناً مع الميكروباصات وباصات النقل الداخلي.
ووصف العطار مشروع السرفيس تكسي بالناجح، إن دخل في التطبيق الفعلي.
وقال العطار، إنّ هذا المشروع يعالج جزءاً من أزمات النقل في دمشق ويخفف من الازدحام القائم وتلاعب كثير من السائقين وعدم تقيدهم بالقوانين، إضافة لغياب فعلي واضح للرقابة على تعرفة وعدادات التكاسي بدمشق.
وأوضح أن أجور التعرفة للتكاسي تحدد حسب مزاجية أصحابها في ظل ضعف الرقابة، وعدم وجود تنسيق بين نقابة النقل البري وقطاع النقل في محافظة دمشق، ليدفع المواطن ثمن ذلك على حساب صبره ومعاناته من جشع كثير من السائقين وطمعهم.
وأفاد العطار، أن الحد الوسطي لسرفيس تكسي بـ200 ليرة لـ4 ركاب تعتبر مرضية ومقنعة حسب تعبيره.
ولفت إلى انعدام دور نقابة النقل البري على صعيد إلزام السائقين في التسعيرة المفروضة، ذاكراً أن الأمر تعدى أجور التكاسي وشمل جميع وسائط النقل، بحيث ازدادت أجرة ركوب البولمانات من محافظة لأخرى إلى أربعة أضعاف، وأن أجرة الركوب التي كانت تكلف 140 ليرة سورية من دمشق لحماة على سبيل المثال باتت تكلف حالياً 800 ليرة سورية، والأجرة من حلب للاذقية تكلف 1800 ليرة سورية، ما يتطلب أهمية الدعوة لوجود شركات مساهمة للنقل الباصات والبولمانات، تكون وفق خطة مدروسة يسهم فيها المواطن.
وفي السياق، توضح المعلومات الصادرة عن محافظة دمشق، أن خطوط السرفيس تكسي الجديدة لا تتعارض مع الخطوط الموجود فيها باصات نقل داخلي وسرافيس.
ولكن رغم أهمية المشروع، إلى أنه لم يدخل حيز التنفيذ وذلك لتمنّع أصحاب ومالكي التكاسي الالتزام بفحوى هذه التجربة من بداية انطلاقها لأسباب تعود بأن السعر غير مقنع بـ50 ليرة سورية للراكب الواحد.
ورغم فشل المشروع حسب ما تظهره معطيات الواقع فإن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لشؤون النقل هيثم ميداني، يؤكد على دراسة وبحث خطة وآلية وإجراءات فاعلة للتطبيق على أرض الواقع، مضيفاً أن أصحاب التكاسي لم ترضهم التعرفة المحددة بقرار المكتب التنفيذي، ولكن نؤكد أنَّ هذه التعرفة مناسبة ولا يمكن زيادتها فوق الـ50 ليرة سورية.