أكد" الدكتور سامر أحمد المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية" أن الهدف الأساسي لعمل الهيئة في هذه الظروف هو تقليص الفجوة بين الطلب المتزايد على المياه والمصادر المائية المتاحة.
حيث تعتبر سورية حسب المعايير الدولية المتفق عليها عالمياً من البلدان شبه الجافة بالمياه نظراً لمواردها المائية المحدودة وحتى لا تكون تحت خط الفقر يجب أن يصل إجمالي موارد المياه المتاحة في سورية إلى 23 مليار م3 من المياه على اعتبار خط الفقر المائي هو ألف متر مكعب من المياه سنوياً للفرد سواءً من الطرق التقليدية مثل الينابيع والأنهار والسدود أو الطرق غير التقليدية مثل مرتجعات الصرف الزراعي ونواتج محطات المعالجة مع الأخذ بعين الاعتبار أن إجمالي الموارد المتاحة من المياه في سورية حالياً لا تتجاوز 16 مليار م3 بعد عملية البخر ما يعني وجود فجوة ما بين الرقمين تبلغ حوالي سبعة مليارات م3 ما يعني أننا في سورية تحت خط الفقر المائي.
وأوضح " أحمد" بحسب صحيفة "تشرين " المحلية أن تدني كفاءة استخدامات الموارد المائية في الزراعة التي تستهلك أكثر من 90% من جملة الاستخدامات ويقدر متوسط الهطل المطري السنوي بحوالي 46.63 مليار م3 بالسنة ويبلغ المعدل الإجمالي لمصادر المياه الداخلية المتجددة حوالي 9.026 مليارات م3 سنوياً منها 5.095 مليارات م3 سنوياً لمصادر المياه الجوفية المتجددة في حين يشكل المعدل الوسطي لإجمالي الجريانات السطحية في سورية حوالي 3.931 مليارات م3 سنوياً، وتبلغ حصة سورية من نهر الفرات وفقاً للبروتوكولات المؤقتة الموقعة مع دول الجوار «العراق- تركيا» حوالي 6.627 مليارات م3 سنوياً، ويبلغ عدد السدود المنفذة 161 سداً يتم استثمارها بطاقة تخزينية تصميمية تصل إلى 18820 مليار م3 منها 158 سداً ضمن نطاق عمل الهيئة وبطاقة أعظمية تصل إلى 2.746 مليار م3 وبلغ حجم التخزين حسب القياسات المائية في الشهر الخامس من العام الحالي 880 مليون م3 في حين بلغ حجم التخزين في العام الماضي 1.6 مليار م3 ونتيجة التوسع في المساحات المروية على المصادر المائية وبفعل تأثيرات الجفاف في السنوات الأخيرة ازداد الطلب على كميات المياه للري عن الواردات المائية المتجددة ما أدى إلى جفاف بعض الينابيع والمجاري المائية التي كانت تزود شبكات الري العمومية بالمياه، حيث بلغت المساحات المروية المخطط لها وفق الخطة الزراعية لهذا العام على السدود 480 ألف هكتار، أما المساحات المروية الأخرى البالغة مليون هكتار فهي تروى بشكل أساسي من المياه الجوفية وتشكل مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة أحد مصادر الري وكان يتم استثمار 30 محطة معالجة في سورية تعالج 800 مليون م3 سنوياً ولكن ذلك لا يتم في الوقت الحالي الذي توقفت فيه معظم محطات المعالجة عن العمل، وتقوم الهيئة حالياً بتحليل البيانات المتعلقة بكافة الأحواض المائية ليتم تأمين الاحتياجات المائية على حساب المخزون المائي الجوفي كما يحصل في حوض دجلة والخابور