أوضح وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، بأنّ استحقاقات العام القادم من سندات “يوروبوندز”، تصل إلى 8 مليارات دولار.
وأكدّ خليل لصحيفة “الحياة”، أنّ الحكومة اللبنانية ووزارة المال ملتزمتان بسداد ما تبقى من سندات يوروبوندز التي تستحق هذا العام، لافتاً، إلى أنّ قيمتها ضئيلة، ومؤكدا على أنّ وضع الخزينة والمالية العامة يسمح بذلك.
وشدد، على ضرورة بدء التحضير لسندات يوروبوندز منذ الآن، لتكون الإجازة من “المجلس النيابي” جاهزة لإصدارها.
وأوضح وزير المالية، أنّ المشكلة تكمن في التشريع القانوني الذي يعطي لوزارة المال الحق في إصدار سندات الخزينة، مبيّنا أنّ هناك مؤشرات إيجابية تتمثل بثبات معدّل الفائدة على هذه السندات، وتحسّن واضح في تلبية المصارف اللبنانية والأجنبية لإصدارات الحكومة اللبنانية.
إلى ذلك، أعلن وزير المالية، أنّ مشروع موازنة 2015 سيكون في تصرف مجلس الوزراء قبل نهاية آب (أغسطس) الجاري.
وفي هذا الإطار، أوضح خليل أنّ هذه الموازنة مدروسة أكثر من مشروع هذا العام، إذ تتضمن مجموعة من الإجراءات الضريبية التي افتقدتها الموازنات في السنوات العشر الماضية، لتعوّض عن الإنفاق خلال المرحلة السابقة، وتخفّف جزئياً من العجز وتحديداً لتغطية ما دُفع من غلاء معيشة بقيمة 850 بليون ليرة بهدف تأمين بعض التوازن.
ونوّه وزير المالية، إلى أنّ زيادة الضريبة على القيمة المضافة في هذا المشروع لا تزال قيد الدراسة لتأتي مرتبطة بإصلاحات في المجال الضريبي، وعن قيمة الدين العام، أشار خليل، إلى أنّه يبلغ حالياً 64.8 بليون دولار، مستبعداً، أن يزيد بنسبة كبيرة حتى نهاية العام.