أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الشعيب في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" أن الوزراة مستمرة في تحديد نسب الارباح لكافة المواد الموجودة في الأسواق حيث تقوم حاليا بدراسة نسب أرباح مواد البناء كالحديد والأخشاب ومواد الصحية وغيرها وهي مواد ذات أصناف كثيرة.
وأشار معاون الوزير لموقع "B2B-SY" أنه يتم أيضاً التشديد على موضوع تداول الفواتير لأنه موضوع اساسي في عملنا ولكن هذه الاجراءات بحاجة إلى جهود رقابية كبيرة من أجل تنفيذها على أرض الواقع وهذا الأمر يتطلب متابعة أكبر من قبل مديريات حماية المستهلك والتي بعض مدرائها للأسف لايقومون بواجبهم بالشكل المطلوب.
كما لابد من وجود عدد كافي من عناصر حماية المستهلك المكلفين بالرقابة والذين بقي عددهم محدودا رغم كل الجهود التي بذلت لزيادة عددهم ففي مدينة دمشق على سبيل المثال هنالك 100 مراقب منذ فترة وهم عبارة عن عناصر الرقابة والموظفين الاداريين الذين يقومون بالرقابة خلال أوقات محددة فيما لا تزال قيمة المخالفات منخفضة فمثلا عقوبة بقيمة 10 آلاف ليرة لمحل مأكولات ضخم يخالف الأسعار المحددة له لايشكل رادعا له على الاطلاق ونأمل في صدور القانون الجديد الذي أنهينا إعداده منذ عدة اشهر والذي يحتوي على عقوبات رادعة بحق المخالفين ولابد من التأكيد على أن توفر أي مادة ودخول المنافسة في طرحها هو الأساس في عملية خفض سعرها كما أن إنخفاض القدرة الشرائية للمواطن جعل أي مادة في الأسواق مرتفعة بالنسبة لدخله .
وحول ما يثار من قبل بعض أصحاب محلات بيع المأكولات عن أن الأسعار المحددة من قبل الوزارة غير منطقية وتشكل غبنا لهم أوضح شعيب أن هذا الكلام عار عن الصحة وهو عبارة عن حجج يسوقها البعض لتحقيق نسب أرباح عالية فعند تسعير أي مادة يكون هنالك ممثل عن الجمعية الحرفية المسؤولة عن إنتاج هذه المادة وهو من يضع بنود التكاليف للمواد الداخلة في صناعتها ويتم بعدها احتساب الكلف وفقا للأسعار الرائجة في السوق فعلى سبيل المثال ورغم كل ما أثير عن تسعير كيلو المسبحة بسعر 250 ليرة وأنه غير مرض فهنالك محلات كثيرة تبيع بهذا السعر وعند احتساب كلفته وضع سعر لكيلو الطحينة 600 ليرة ولكن للأسف فهنالك بعض المحلات تريد أن تربح بالكيلو الواحد 100 ليرة وبالتالي لن يلتزموا بأي سعر نضعهوا لهم ونحن مستمرون بمخالفة من لايلتزم بالأسعار .
وفيما يتعلق بأسعار الحلويات التي صدرت قبل العيد ولم تلتزم بها محلات الحلويات المشهورة فأكد معاون الوزير أنه تم السماح في فترة سابقة لمحلات الحلويات بأن تقوم بوضع اسعار خاصة بها بناء على تقديم بيان تكلفة والالتزام بنسب الأرباح المحددة وهذا الأمر يتعلق ببعض الأصناف الممتازة والتواصي وله شروط محددة .