أوضح الرئيس الأول لمحاكم جنايات دمشق ماجد الأيوبي، إن هناك سماسرة قبضوا مليون ليرة سورية على كل شخص يريدون تهجيره خارج سورية، وبطريقة غير مشروعة.
وأضاف أن السلطات السورية ستلاحق كل السماسرة والمحرضين الذين ساهموا في انتشار الهجرة غير المشروعة التي ازدادت بشكل كبير خلال الأزمة.
وأكد الأيوبي، أن الوسطاء يعملون لحساب شركات لتهريب الأشخاص، الذين يقومون بتسهيل التواصل بين الراغبين في الهجرة وشبكات التهريب لقاء عملات كبيرة.
ولفت إلى أن الحكومة تبذل جهوداً في الوقت الراهن لمكافحة الهجرة غير المشروعة وملاحقة السماسرة باعتبارهم المتسببين في انتشار ظاهرة لم تكن موجودة في سورية إلا في حالات نادرة، مشيراً إلى أن القضاء السوري سيطبق أشد القوانين في حق كل من ساهم أو حرض أو مول في انتشار ظاهرة الهجرة غير المشروعة.
وبيَن الأيوبي، أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل واسع في بداية الأزمة في سورية واستمرت فترة طويلة، إلا أن هذه الهجرة بدأت تنخفض تدريجياً، وذلك بسبب استقرار الكثير من المناطق السورية، حيث أن هناك الكثير من الأهالي باعوا ممتلكاتهم الذهبية وأساس المنزل في بعض الأحيان لتجميع المبلغ الذي يطلبه السمسار لتهجيرهم خارج سورية.
وأضاف أن الدوافع الاقتصادية تأتي في مقدمة دوافع الهجرة، وخاصة أن هناك الكثير من الأهالي تعرضوا لظروف اقتصادية صعبة، إضافة إلى أنهم فقدوا الكثير من ممتلكاتهم فكان الحل بنظرهم الهجرة إلى دول أخرى ولو كلفهم ذلك مبالغ مالية كبيرة.
وأشار إلى أن القانون السوري لم يشتمل على نصوص قانونية واضحة للحد من هذه الظاهرة، حيث أن قانون العقوبات السوري والصادر في 1949، لم ينص على مواد واضحة تجرم الهجرة غير المشروعة، بل اشتمل على مواد قانونية تدخل في تكوين هذه الظاهرة كتزوير جواز السفر والبطاقات الشخصية وحيازة وثائق مزورة، وذلك وفق المواد القانونية من 443 وما بعدها من قانون العقوبات والتي تعاقب الفاعل عقوبات جنحية حدها الأعلى سنتان، إضافة إلى جريمة التسبب بالموت والإيذاء وفق المادة 550 وما بعدها من القانون ذاته.
ونوَه إلى ضرورة أن يتم إضافة مواد قانونية في قانون العقوبات العام لتجريم ظاهرة الهجرة غير المشروعة، يمتاز بتشديد العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين وعلى عصابات التهجير والسماسرة، حيث يجرم كل الأشخاص المهربين أو من ساهم في إيواء المهاجرين أو سهل مرورهم إلى خارج سورية وذلك للضرورة الملحة في ذلك باعتبار أن هؤلاء هم المتسببون في انتشار ظاهرة الهجرة غير المشروعة في سورية.
وقال الأيوبي، إن الكثير من هذه العصابات تتاجر بالأعضاء البشرية وتعمل في تجارة الأشخاص”، لافتاً إلى أن هناك خطة عمل للحد من هذه الظاهرة.
وكانت سورية انضمت إلى الدول التي وقعت برتوكول مكافحة الهجرة غير المشروعة التابع لاتفاقية الأمم المتحدة في 2000، والتي نصت على القوانين الدولية التي تجرم ظاهرة الهجرة غير المشروعة