أوضح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي، إن الجمعية بدأت بطباعة فواتير جديدة يدون عليها جميع المعلومات عن القطعة الذهبية المبيعة لجهة الوزن وعيار الذهب.
وأضاف أن هذه الفواتير كتب عليها أنه يحق للمواطن مراجعة الصائغ الذي اشترى منه القطعة الذهبية خلال 10 أيام فقط، في حال اكتشف أي تلاعب بالمصاغ الذهبي الذي اشتراه.
وأكد أن الأسباب التي دفعت الجمعية لطباعة هذه الفواتير هو عدد من الحالات التي وردت إلى الجمعية يشتكي أصحابها من اكتشاف اختلاف في وزن القطعة الذهبية التي تم شراؤها منذ أعوام، أو حالات تشبه التلاعب بالأسعار واختلافه بين صائغ وآخر.
وأشار إلى أن الجمعية تلقت شكاوى ركز فيها أصحابها على اكتشاف غبن تعرضوا له من بعض الصياغ أو تم التلاعب بالأسعار، وهذه المحلات منها حالة قدمت إلى الجمعية تخص مصوغاً ذهبياً تم شراؤه بداية العام الحالي، والثانية لمصاغ تم شراؤه منذ 2008.
وبيّن أن هذه الحالات يصعب حلها لأن تاريخ الشراء مضى عليه فترة طويلة من الزمن وتغيرت خلالها الأسعار، أو تم إنقاص وزن القطعة الذهبية عبر انتزاع حلقة منها كالجنزير الذهب والسلاسل، لذلك كان لابد من معالجة ذلك عبر تحديد فترة لمراجعة الصائغ بعد شراء المصاغ الذهبي.
وطلب جزماتي التأكد من وزن القطعة الذهبية التي يتم شراؤها ومطابقة سعرها لدى أكثر من صائغ قبل عملية الشراء، إضافة لذلك الانتباه إلى الميزان أثناء وزن القطعة الذهبية للتأكد أن وزنها وعيارها دقيقان، حيث إن بعض الصاغة يقومون برفع الأسعار عبر زيادة أجور التصنيع التي تختلف من صائغ لآخر.
وأفاد أن الجمعية خلال الفترة الحالية تعكف على دراسة إصدار قرار يحدد أجور التصنيع الفني والتجاري كل على حده، بشكل يحقق رضا المواطن ولا يضيع مجهود العاملين.
وفي سياق آخر، أوضح جزماتي أن الذهب من النوع البرازيلي يمكن أن يزور ويباع على أنه ذهب حقيقي، حيث الانتباه لبعض الأساليب التي يمكن أن تتبع لتمرير نوع كهذا من التزوير.
ولفت إلى أن الذهب البرازيلي شبيه إلى حدّ ما بالذهب العادي المعروف بين المواطنين، ولكنه يحمل بعض الاختلافات التي لا يمكن أن تجعله بمنأى عن التزوير.
وأكد أنه تم ضبط عقد من نوع الذهب البرازيلي بيع على أنه ذهب حقيقي، وتمت عملية التزوير بإضافة حلقتين من الذهب تكون عادة على طرفي العقد، وإحدى هذه الحلقات يدون عليها عيار الذهب، وهي حالة التزوير الوحيدة التي تم الكشف عنها خلال شهر واحد مضى.