أحالت الحكومة طلب اتحاد المصدرين السوريين القاضي بضرورة تخفيض الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة للصناعيين المصدرين من المصارف العاملة إلى حاكم مصرف سورية المركزي للنظر فيه وفق الأنظمة والقوانين النافذة..
ونقلت "الوطن" من مصادر خاصة أن طلب اتحاد المصدرين المذكور كان عرض على مجلس النقد والتسليف مؤخراً والذي بين بدوره أنه بعد قيامه بتحرير معدلات الفوائد المدينة على الإقراض قد أصبح من صلاحيات المصارف تحديد هذه المعدلات بما يتناسب مع كلف الأموال لديها كما أن المجلس اتخذ خلال الفترة السابقة مجموعة من القرارات التي من شأنها تخفيض تكلفة المشاريع الاستثمارية بشكل عام والصناعية بشكل خاص
وأوضحت المصادر أنه بعد صدور قرار مجلس النقد والتسليف الأخير 818 المتعلق بتحديد نسب الفوائد الدائنة التي تدفعها المصارف على الحسابات الجارية الدائنة والودائع إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الفعاليات الاقتصادية المتمثلة في الحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لممارسة أعمالها بتكلفة مقبولة من جهة وبين قدرة المصارف على جذب أموال المودعين دون أن ينعكس ذلك بشكل سلبي على معدلات الفوائد التي تطلبها على التسهيلات الائتمانية الممنوحة منها.. حيث منح المرونة الكافية للمصارف في تحديد أسعار الفائدة الدائنة التي ترفعها على الحسابات الجارية بإعطاء هامش حركة للمصارف بحيث تتراوح هذه المعدلات من صفر إلى 1% وتخفيض الحد الأدنى الذي يمكن للمصارف أن تمنحه على الودائع لأجل من 9% إلى 7% الأمر الذي يخفض من تكلفة المصارف بما ينعكس على قدرتها على منح التسهيلات الائتمانية للمواطنين والفعاليات الاقتصادية بفائدة تراعي مصالح هذه الأطراف