أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، قراراً بتشكيل مكتب الاستثمار التراثي في الوزارة.
ويرأس المكتب معاون الوزير حيان سلمان ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة الصناعة ووزارة الثقافة والاقتصاد، إضافة إلى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية والاتحاد العام للحرفيين وبعض المعنيين.
وحدد القرار مهمة المكتب بالعمل على وضع قواعد الاستثمار التراثي وتنسيق الجهود الداعمة له بما يسهم في الحفاظ على التراث الوطني، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والتنسيق لتأسيس اللجنة الوطنية للتراث.
وأكد أعضاء المكتب خلال اجتماعهم، على أهمية تحويل هذا الاستثمار التراثي إلى منتج قابل للترويج والتسويق يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر القطع الأجنبي، ولاسيما أن سورية من الدول الغنية في الإرث الثقافي والحضاري.
من جهتها عرضت مديرة التخطيط وتعزيز التنافسية في وزارة الاقتصاد سمر قصيباتي، تجارب الدول الأخرى في التنمية المستدامة واستثمار التراث وإدماجه في السياسات والآليات التنموية ذات البعد الاقتصادي المرتفع للقيمة، وذلك لجهة منح الدعم للصناعات والصادرات الإبداعية والحرفيين للمهن التراثية وغيرها.
وفي السياق، ناقش الأعضاء ورقة عمل قدمها مدير مؤسسة السفينة الفينيقية للأبحاث والصناعات التراثية، تضمنت مقترحات خاصة باستثمار التراث الوطني.
وبيَن رئيس المكتب، أن دور وزارة الاقتصاد يتمثل في تنسيق الجهود الداعمة للجهات المعنية في موضوع الاستثمار التراثي والتركيز على الجانب الاقتصادي في استثمار الابتكارات والصناعات والصادرات الإبداعية.