ذكر مصدر مطلع، أن وزارة المالية أن الوزارة أصبحت في المراحل الأخيرة من مشروع مرسوم يقضي بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكي، ووضع آلية جديدة له تحمل اختلافاً في تطبيقة وفي المواد والشرائح التي يشملها.
وأضاف المصدر، أنه المعطيات ترجح أن يصدر هذا المرسوم بالتوازي مع التعرفة الجمركية الجديدة، نظراً للارتباط الوثيق بينهما في مشروعي المرسومين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مرسوم رسم الإنفاق الاستهلاكي سيكون بديلا عن المرسوم الذي قبله ولن يكون معدلا له على سبيل التأكيد.
وأوضحت المصادر، أنه لا بد من إعادة النظر بالمرسوم رقم 61 وتعديلاته لعام 2004 المتضمن لرسم الإنفاق الاستهلاكي، بما يتواءم ويتوافق مع مشروع التعرفة الجمركية الجديدة.
وأشارت إلى أن مسألة صدور المرسومين معاً في نفس الوقت لجهة أن المستوردين في يوم نفاذ التعرفة الجمركية الجديدة، سيستوردون وفقاً للتعرفة الجمركية الجديدة، وبالتالي سيخضع في هذه الحالة لرسم الإنفاق الاستهلاكي القديم وهو ما تريد "وزارة المالية" تفاديه، لرغبتها بنفاذهما في نفس الوقت تبعا لكون بعض زمر السلع في التعرفة الجمركية الجديدة قد ألغيت فلم يعد من زمرة الرسم الجمركي بمقدار 0% أي معدل صفري، فإما أن تكون الزمرة معفاة وإما أن تكون تحت رسم آخر، أي أن المعدل الصفري ألغي ولم يعد له وجود.
وأفادت المصادر، أن بعض السلع شديدة الحساسية مثل المواد الداخلة في صلب بعض الصناعات المحلية وردت في المشروع الجديد لرسم الإنفاق الاستهلاكي بشكل مختلف عما كانت عليه في المرسوم رقم 61، أي في رسم الإنفاق الاستهلاكي القديم، بحيث يصار إلى ارتفاع معدلات إيرادات الخزينة العامة للدولة من رسم الإنفاق الاستهلاكي دون أن تتأثر أسعار السلع الخاضعة لهذا الرسم حتى لا يتأثر المواطن بذلك على شكل ارتفاع في الأسعار، بل تبقى أسعار السلع بعد تغيير آلية رسم الإنفاق الاستهلاكي كما هي.
ونوهت المصادر إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي بشكله الجديد قد درس بعناية ،ووضع استناداً لمعايير دقيقة ومحكمة وعندما يصدر المرسوم سيلاحظ الاختلاف البين عما سبقه بشكل ايجابي، إضافة إلى أن النص الجديد لهذا الرسم سينهي العمل بالمرسوم رقم 61 وتعديلاته، أي أنه مرسوم جديد بمضامين جديدة وليس تعديلاً لما سبقه كما جرت العادة في بعض الصكوك التشريعية السابقة تفاديا لكل تعقيدات ما يرد في النصوص من المعدل بكذا والمعدل بكذا، بل نص لرسم الإنفاق الاستهلاكي بصك تشريعي جديد بالتوازي مع تعرفة جمركية جديدة.
وفي السياق، أكدت مصادر وزارة المالية، أن النص الجديد لن يؤثر مطلقاً على القدرة الشرائية للمواطن، بالنظر إلى أن الهم الأساسي لوزارة المالية يوم بدأت العمل على هذا النص كان عدم تأثر السلع الأساسية الداخلة في صميم الحياة اليومية للمواطن بالتغيير الحاصل بموجب النص الجديد وبقاء أسعار هذه السلع على حالها، كونه الجانب الأهم والأكثر دقة في كل ما عملت عليه الوزارة بالنسبة لهذا الصك التشريعي.
وبيَنت أن السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي لن يطالها التغيير ولن تكون العامل الأساسي المعول عليه في زيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة، بالنظر إلى أن هذه السلع وبالرغم من اتساع نطاق طلبها والتعامل معها تبقى دون الطموح أو دون المردود الذي تطمح إليه "وزارة المالية"، قياسا إلى مطارح أخرى من شانها أن تحقق فارقا في قيمة التحصيلات الواردة إلى الخزينة العامة للدولة، والتي تنجم عن تقاضي رسم الإنفاق الاستهلاكي.
ونوَهت أن الوزارة وحال إصدار هذا المرسوم ونفاذه ستكون شديدة المتابعة لآلية تنفيذه، ومدى الالتزام به وتطبيقه من قبل كل الجهات المعنية به وكل الفعاليات الملزمة به.