أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، القرار رقم 400 القاضي بإعادة تشكيل لجنة مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية المنصوص عنها في أحكام القانون رقم 42 لعام 2006، الخاص بحماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، توكل إلى اللجنة كل المهام المنصوص عليها في القانون المذكور وتعليماته التنفيذية، وتتألف اللجنة من معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومدير التجارة الخارجية ومدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية" والمديرية التجارية في مؤسسة الصناعات النسيجية ومدير صناعة ريف دمشق ومدير الاقتصاد الزراعي والاستثمار في وزارة الزراعة ومدير شؤون التعريفة والقيمة في مديرية الجمارك العامة ومدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق وفي ريف دمشق ورئيس غرفة صناعة وتجارة دير الزور، وممثلين عن مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق واتحاد غرف الزراعة وعن وزارة الصحة.
وفي السياق، أصدر وزير الاقتصاد القرار رقم 399، وأعاد بموجبه تشكيل وحدة مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية لدى "مديرية التجارة الخارجية"، ويناط باللجنة تطبيق أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 المذكور في القرار رقم 400، ويكلف أعضاء الوحدة أعمال الضابطة العدلية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابر الوقائية بعد تأدية اليمين القانونية لدى الجهة المختصة في "وزارة العدل" ويترأس اللجنة مدير التجارة الخارجية في الوزارة.