أكد تقرير التنمية البشرية 2014 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن ثلث دول العالم فقط هي التي تقدم أنظمة حماية اجتماعية شاملة للمواطنين، وهو ما يمثل 28% من سكان العالم، مضيفاً بأن أغنى 85 شخصاً في العالم يتمتعون بثروة تقارب ما يملكه 3.5 مليارات شخص من الأشد فقراً.
وأوضح التقرير الذي تم نشره على الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي- أن سورية جاءت بالمرتبة 118 في مؤشر التنمية البشرية من أصل 168 دولة، علماً بأن مصر احتلت المرتبة 110، والعراق 120 والمغرب 129، على حين كانت آخر الدول العربية هي السودان في المرتبة ال166 من بين 186 دولة من دول العالم من حيث مؤشرات التنمية البشرية التي تشمل معايير عدة، منها الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين.
ووفقاً لبيانات التقرير الذي نشرته صحيفة "الوطن" المحلية، فإن أعلى الدول في التنمية البشرية هي النرويج وأستراليا وسويسرا وهولندا وأميركا وألمانيا.
واعتبر التقرير أن الاتجاهات العالمية الشاملة في مجال التنمية البشرية إيجابية حتى الآن، وبالفعل ارتفع مستوى التنمية البشرية الشاملة هذا العام لكن بوتيرة أبطأ من قبل.
وأضاف التقرير إن البشر يتعرضون إلى مخاطر عديدة بسبب الكوارث الطبيعية أو الصدمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى البطالة، وكذلك التعرض للصدمات الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض دخل الأسرة وارتفاع المصاريف الطبية، وكذلك الحروب التي تلحق أضراراً كبيرة بالتنمية البشرية.
وذكر التقرير أن مستويات التنمية البشرية الشاملة تتواصل في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ من قبل، وبأن أكثر من نسبة 15% من سكان العالم لا تزال عرضة للفقر. كما ذكر بأن مستوي التنمية البشرية للمرأة يساوي أو أعلى من الرجال في 16 بلداً. مبيناً أن منطقة جنوب آسيا لديها أكبر عدد من السكان الفقراء، وأكثر من 800 مليون فقير، وأكثر من 270 مليوناً قريب من الفقر وأكثر من 71 بالمئة من سكانها.
ويشير التقرير إلى أن الدول النامية تسجل أعلى نسبة في انعدام الأمن الاقتصادي؛ إذ تتركز النسبة الكبرى من العمال في القطاع غير الرسمي الذي لا يقدم أي تأمين اجتماعي. كما رأى بأن الوقاية من الكوارث والتقليل من آثارها واحتوائها هو السبيل لدرء المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، والتي لها تأثير سلبي على مستوى التنمية البشرية.
ويدعو التقرير إلى تعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية على الجميع، ولاسيما في الصحة والتعليم، وإلى تعزيز الحماية الاجتماعية، بما في ذلك تعويضات البطالة والمعاشات التقاعدية، وإلى الالتزام بالتشغيل من مبدأ القيمة الجوهرية للعمل.
ويتوقف التقرير عند أهمية المؤسسات العادلة التي تلبي احتياجات السكان، وأهمية التماسك الاجتماعي في بناء منعة المجتمع ودرء النزاعات. وعلى الصعيد العالمي، ينبّه التقرير إلى أن المخاطر العابرة للحدود تتطلب عملاً جماعياً، ويدعو إلى التزام عالمي بمواجهتها. علماً بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تستعد لاختتام المفاوضات بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015، وإطلاق مجموعة أهداف التنمية المستدامة، وذلك بناء على المعطيات والتحليلات التي يعرضها هذا التقرير.
ومن الجدير ذكره أن تقرير التنمية البشرية 2014 هو آخر تقرير من سلسلة تقارير تصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990.