أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين المهندس إياد الزهراء أنه رغم كل الصعوبات التي واكبت عمل قطاع التأمين خلال سنوات الأزمة في سورية وما رافقها من عقوبات اقتصادية جائرة من بعض الدول الغربية التي يتركز فيها الجزء الأكبر من سوق إعادة التأمين وخاصة الأوروبية منها، استطاعت بعض شركات التأمين خلال الفترة المذكورة أن تستمر في إيجاد التغطيات التأمينية لبعض المخاطر الخاصة رغم الشروط الصعبة والأسعار المرتفعة نظراً لارتفاع درجة المخاطر.
وبيّن الزهراء أن العديد من المطالبات تحققت لبعض الحوادث لهذا النوع من الأخطار ضمن سقوف التغطيات التي استحقت التعويض لبعض المتضررين ومنها الأخطار التي تندرج تحت مظلة الأخطار السياسية أو أخطار الحريق وبعض الأخطار الناجمة عن الانفجارات عبر الشركات التي غطت الأضرار الناجمة عن مخاطر الحوادث المذكورة.
وهذه التغطيات استطاعت الشركات الحصول عليها من معيد التأمين ودفعها لمستحقيها سواء بالليرة السورية أو القطع الأجنبي بما يتوافق مع أنظمة هيئة الإشراف على التأمين، وموافقة مصرف سورية المركزي على إجراء عمليات التحويل والسداد النهائية بعد استكمال جميع الأوراق والثبوتيات اللازمة لاستحقاق التعويض، الذي هو حسب تصريح الزهراء لـ«الوطن» ضمن سقوف محددة استطاعت الشركات وهي محدودة في سوق التأمين السورية على السداد بشكل مباشر أو عبر معيد التأمين.
أما فيما يتعلق بالتعويضات الكبيرة، أشار مدير عام هيئة الإشراف إلى أنه لم تظهر البيانات النهائية للشركات وجود أي تسديدات لهذه الأنواع من المخاطر، لذلك أظهر وجود حالة من العجز في القطاع لما يخص التعويضات الكبيرة، أو تحفظ من معيد التأمين على مخاطر الحوادث ذات التعويضات الكبيرة، وهذا ينطبق على مستوى الأخطار المالية والمؤسسات الخدمية والأخطار الصناعية والنوعية، لافتاً والحديث للزهراء أن جزءاً من تعويضات مخاطر هذه الحوادث كان مستحقاً ومتركزاً في دمشق وجزءاً آخر في محافظة حلب وبعضها في دير الزور، وهي حالات متكررة تمت ملاحظتها من هيئة الإشراف على التأمين.
أما بخصوص بعض الأخطار التي كانت مؤمنة قبل الأزمة، فيؤكد مدير عام الهيئة أنه لم يستمر تأمينها خلال سنوات الأزمة في سورية، والشركات المؤمنة هي حالياً في حالة تعثر لجهة سداد التعويضات المستحقة على المؤمن عليه نظراً لضخامتها، ومن جهة أخرى صعوبة الوصول أو إيجاد التعريف الكامل لنوعية الخطر والضرر الذي أصاب هذه المنشأة الصناعية أو المالية أو الخدمية التي يستحق أصحابها تعويضات كبيرة قياساً بالتعويضات التي تم سدادها للحوادث الخاصة.
ولفت مدير عام الهيئة إلى أن تعثر هذه الشركات عن دفع مبالغ التعويضات المستحقة للمتضررين من الحوادث النوعية أو الكبيرة لم تؤثر على وضع الشركات المؤمنة، لأنها تبقى عبارة عن مبالغ تحفظ في احتياطيات الشركات أو تظهر في ميزانياتها، فضلاً عن أن المعيد ملتزم في السداد ولكن بعد اكتمال تقرير مسوي الخسائر.