أفاد معاون وزير الإسكان والتنيمة العمرانية نصر يونس، أن سبب ارتفاع أسعار العقارات يعود إلى عدم توفر الأراضي المعدة للبناء.
وأضاف أن تعدد المرجعيات التي تعمل في قطاع الإسكان أدى إلى خلق ازدواجية في العمل وتشابكات زادت في المشكلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية الداخلة في إنشاء المشاريع، وارتفاع أجور اليد العاملة، إضافة إلى التأخر أحياناً في إنجاز المخططات التنظيمية لتلبية الطلب المتنامي على السكن، وتنفيذ النصوص القانونية التي تعطي بعض الجهات العامة والتعاونية حصة من الأراضي عند إنجاز المخططات (المادة 6 من المرسوم 99 الخاص بقطاع التعاون السكني).
وأردف، أن حدوث تغير ديمغرافي يعدّ من الأسباب المؤدية لارتفاع أسعار العقارات من خلال الهجرة للكثير من سكان الريف إلى المدن الرئيسية كدمشق واللاذقية وغيرها من المدن الآمنة واستقرارهم فيها، مما زاد من الطلب على السكن المعروض منها، ومن الأسباب أيضا زيادة الرسوم والضرائب وارتفاع أجور تصديق المخططات المتعلقة بمشاريع الإسكان.
وأوضح أن ارتفاع معدل النمو السكاني بما لا يتناسب مع معدل النمو الاقتصادي والتنموي أدى إلى زيادة الطلب على المعروض وارتفاع وغلاء أسعار العقارات، فزيادة السكان حسب الإحصائيات تقترب من 2.5% في حين نجد زيادة معدل النمو 4-5%، حيث إن نسبة زيادة معدل النمو الاقتصادي يجب أن تزيد ثلاثة أضعاف على زيادة السكان.
ووفقاً لغانم، فإنّه من الضروري العمل على توفير الأراضي المعدة للبناء لكافة مشاريع الإسكان، وتذليل الصعوبات المعيقة لذلك، وهو ما تقوم به الوزارة إضافة إلى توحيد المرجعيات التي تعمل في قطاع الإسكان أو تشرف عليه والتدخل لضمان ثبات أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة في هذا القطاع، والسعي إلى خلق جهات تمويل عبر تدفق رؤوس الأموال للقطاع والذي يسهم في خفض أسعار العقارات.
ولفت إلى أنه لا بدّ من حثّ الجهات المعنية والبلديات لإنجاز المخططات التنظيمية، وخفض الرسوم والضرائب على تلك المخططات للمشاركة في خفض قيم السكن.
ونوه إلى إلى ضرورة تخفيض رسوم أو إلغاء الرسوم المفروضة على مواد البناء المستوردة من الخارج لمشاريع إسكان الدولة والجهات العامة وإكساء تلك المشاريع، إضافة إلى حلول لمناطق توسع السكن العشوائي والمخالفات لتأهيل تلك المناطق.