أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق باسل الحموي، أن إجمالي عدد الصناعيين في دمشق وريفها المسجلين في الغرفة بلغ 3.935 صناعياً، بينما بلغ عدد المتضررين الذين تقدموا إلى الغرفة بأضرار منشآتهم 273 صناعي، علماً بأن قيمة الأضرار تجاوزت حتى الآن ما يقارب 49 مليار ليرة.
وبيَن الحموي خلال اجتماع عقدته "غرفة صناعة دمشق وريفها"، أنه يوجد أكثر من 20 منطقة قامت غرفة صناعة دمشق وريفها بتشكيل لكل منطقة مشرفين من مجلس إدارتها للوقوف على واقع المعامل فيها، ومعرفة مطالب الصناعيين ومتابعة تأهيلها لاحقاً عند عودة الأمان إليها.
وأوضح أن الهدف من تشكيل هذا الفريق يكون بمنزلة النافذة الواحدة" لكل الوزارات بما يضمن تسهيل عمل الصناعيين ومساعدتهم على إقلاع منشآتهم.
وأشار إلى أن خطوات العمل ستنصب على تشكيل فريق عمل تنفيذي في الغرفة ليحدد بعد ذلك المناطق الجغرافية الصناعية، مع إنشاء مصفوفة متابعة للمناطق تسجل فيها مراحل المعالجة والمتابعة وإعداد قوائم المسجلين بالغرفة وفق المناطق وأخرى للصناعيين المسجلين بالغرفة وفق المناطق والتواصل مع الصناعيين للوقوف على الواقع لكل منطقة وسبل التعافي المبكر فيها مع إعداد مذكرات تفصيلية عن وضع كل منطقة، ورفع تقرير أسبوعي عن نتائج متابعة كل منطقة لمجلس الإدارة، ثم رفع تقرير نهائي بنتيجة متابعة كل منطقة عند انتهائها لمجلس الإدارة والشركاء المذكورين.
وفي السياق، قال زياد بدور مدير المنطقة الصناعية في عدرا في ريف دمشق، على ضرورة تأمين الحماية الكاملة للمناطق الصناعية بعد عودة الصناعيين إلى منشآتهم مع تأمين الكوادر البشرية المدربة للمعامل، بما يضمن إقلاع المنشأة الصناعية بأسرع وقت ويعود بالنفع على الصناعي والعامل والاقتصاد الوطني في الوقت ذاته.
بدوره لفت أحد صناعيي منطقة المليحة إلى أن ما جرى تدميره يمكن إعادة تأهيله عند توافر الظروف المناسبة لكن بالمقابل هناك منشآت خربت بصورة نهائية تتطلب مد يد العون للصناعيين عبر تقديم قروض تشغيلية تساعدهم في إرجاع منشآتهم كما كانت سابقاً.
وأضاف أنه طرحت أفكار جيدة ومهمة لإنعاش الصناعة الوطنية، إلا أنها تتطلب سرعة في التنفيذ مع ضرورة الخروج من دوامة الروتين والبيروقراطية لتحويل الأقوال إلى أفعال حقيقية يلمسها الصناعي، مبيناً ضرورة تشكيل لجنة تقييم على أرض الواقع من خبراء موثوقين من أجل تعويض الصناعي ضمن المعقول وليس تعويضه 100%.