أفادت مصادر مطلعة في وزارة المالية، أن إيرادات الجباية الضريبية تحسنت وباتت تسجل مبالغ أكبر من الأعوام التي مضت منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، بمقدار لا يقل عن ثلاثة إلى ستة أمثال، تبعاً لظروف كل مالية وحجم عملها والمنطقة التي توجد فيها وطبيعة نشاط المواطنين والشركات والمنشآت فيها.
وأضافت المصادر، أن التحصيلات الضريبية وفقاً للظروف الراهنة فإن وضعها أفضل بمراحل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وما سبقه إلى حد ثلاثة أعوام والمبالغ تصل إلى مئات المليارات من الليرات السورية، والأبرز أن تحصيلات مالية حلب في هذا العام أكبر من تحصيلاتها في العام الماضي.
واعتبرت المصادر، أن هذا الأمر مؤشر ايجابي ودليل حقيقي على بدء استعادة حلب لعافيتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مالية دمشق لا زالت الأكثر تحصيلاً والأكثر رفداً لخزينة الدولة بالإيرادات.
وقالت المصادر، إنه فيما يتعلق ببقية مديريات المالية ولا سيما في المناطق الآمنة والمستقرة كلياً مثل اللاذقية وطرطوس والسويداء، فإن هذه الماليات بالأساس محدودة ولا تقارن بتحصيلات حلب ودمشق ومناطقها ومدنها تبعاً لحجم السكان الموجودين فيها وعدد النشاطات التجارية والإنتاجية الموجودة فيها أيضاً، دون أن يعني ذلك أن تحصيلاتها قليلة أو غير موجودة، بل هي ماليات منتجة وذات مردود للخزينة العامة للدولة.
وذكرت أن الرقم الأكبر المعوّل عليه في تحقيق إيرادات ذات أهمية للخزينة العامة للدولة قائم في تحصيلات مديريات مالية محافظتي دمشق وحلب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إيرادات الخزينة من اللاذقية عبر التحصيلات الضريبية يمكن وصفها بالجيدة، في حين أن إيرادات مالية طرطوس أقل من اللاذقية بنسبة غير قليلة بالنظر إلى أن الأنشطة الموجودة في طرطوس والمحققة للضريبة قليلة.
ولفتت إلى أنه بالنسبة لمالية حمص، فإنها بدأت تستعيد عافيتها وبدأت تعمل على نطاق أوسع، مع الإشارة إلى أن العمل والتحصيل لم يتوقف في مالية حمص بالكامل بل استمر في مناطق كثيرة حتى ضمن المدينة.
وأفادت المصادر، أنّ مالية حمص عادت إلى مقرها القديم وعاد الموظفون إليها، ويتوقع منها خلال الأشهر المقبلة أن تعمل بطاقة أكبر، وأن تؤمن إيرادات أكبر للخزينة العامة للدولة.
ونوهت المصادر إلى أن مديرية المالية الوحيدة المتوقفة عن توريد الأموال والتحصيلات الضريبية للخزينة العامة للدولة هي مديرية مالية الرقة بالنظر إلى الوضع الخاص الذي تعيشه المحافظة خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من أنها تعمل ولكن لا تحول أي إيرادات إلى الخزينة، في حين لم تتوقف أي مالية أخرى على امتداد سورية، وعلى سبيل المثال فإن مالية دير الزور تعمل ولم تخرج من الخدمة، وكذلك تعمل بشكل عادي ماليات الحسكة ودرعا والقنيطرة.