أوضح أمين سر اتحاد المصدرين مازن حمور، أن غرفة صناعة دمشق تمتلك ميزانية تفوق ميزانية اتحاد المصدرين بكثير، بشكل يمكنها من تقديم المعونة للصناعيين بما يضمن تشغيل مصانعهم ومنشآتهم المتضررة، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة.
وأضاف أن الاتحاد اتخذ قراراً بصرف المبالغ المرصدة لإعادة إقلاع المعامل الصناعية وتشغيلها من جديد لضمان إنتاج سلعة قابلة للتصدير.
وأوضح أن الاتحاد لم ولن يتحرك في تأهيل المناطق الصناعية إلا بناء على طلب الصناعيين وفق كتب رسمية.
وأفاد أن ذلك تم سواءً فيما يتعلق بمزرعة فضلون وتوسعها أو حتى المنطقة الصناعية في يبرود وريما، ولاحقاً في مدينتي حماة وحمص وحتى مدينة حلب بالتعاون مع غرفة صناعة حلب واتحاد الغرف الصناعية، وهو ما يستوجب التحرك مباشرة لدعم الصناعيين فعلياً وتقديم ما يلزم لها من خدمات.
وأوضح أنه لو كانت غرفة الصناعة في دمشق وريفها تمثل الصناعيين بشكل حقيقي وتقدم لهم المساعدة في مثل هذه الظروف لما لجؤوا إلى الاتحاد.
ولفت إلى أنه إذا لم تتحرك دورة الإنتاج عبر تأهيل المنشآت الصناعية، لن تكون هناك صادرات وقطع أجنبي يدخل إلى خزينة الدولة، لذا مهما تعالت الأصوات ضد عمل اتحاد المصدرين سيبقى يمد يد العون إلى الصناعيين الراغبين في تشغيل معاملهم لتتموضع من جديد على خريطة الاقتصاد الوطني.
وحول ميزانية الاتحاد، بيّن أنه تم رصد 15 مليون ليرة تصرف بناء على اللجنة المشكلة في كل منطقة صناعية حسبما يقتضيه الحال.
وفيما يخص قيام غرفة صناعة دمشق وريفها بتوجيه دعوة للاتحاد للمشاركة في إعادة إعمار مزرعة فضلون ويبرود وريما، أكد حمور أنه لم يتم توجيه أي دعوة بهذا الخصوص بل على العكس قام الاتحاد بتوجيه الدعوات لهذه الغرف، وهي موثقة بشكل رسمي، لكن للأسف لم تكن هناك استجابة وأي مبادرة وإنما كانت جميع الإشارات سلبية من قبلهم.
ونوه إلى أن انزعاج ممثلي غرفة صناعة دمشق وريفها من نشاط اتحاد المصدرين، مرده إلى أنه كشف تقصيرها وتلكؤها في أداء واجباتها في هذه المرحلة الصعبة.
وأفاد أن الاتحاد لا يتحفظ على أي فعالية تجارية لكن يتمنى من جميع الغرف والاتحادات العمل معاً للنهوض بالاقتصاد الوطني، بدل هدر الوقت على مناكفات وانتقادات لا تجدي نفعاً.
وأردف أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية باجتماعه في هيئة تنمية وترويج الصادرات الأخير أكد أمام ممثلين عن الفعاليات الصناعية والتجارية، أن اتحاد المصدرين مستعد أن يكون في المؤخرة إن تقدمت هذه الفعاليات بمبادرات حقيقية تسهم في إنعاش الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.