قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، إن نسبة طلبات استيراد المواد الأولية تشكل 20% من إجمالي الطلبات التي يتقدم بها التجار والمستوردون بشكل يومي، إلى مديريات الاقتصاد للحصول على إجازات الاستيراد الخاصة بها.
وأضاف أن تمويل هذه المستوردات انخفض بنسبة 20% أيضاً.
وأوضح أن هناك ازياد في طلبات الاستيراد للعديد من المواد الأولية الداخلة في الكثير من الصناعات المحلية.
وأشار إلى أن الوزارة ونتيجةً لذلك، اتجهت في الفترة الأخيرة إلى التخفيض من حجم المستوردات من المواد التي يتم إنتاجها محلياً، وذلك تشجيعاً للصناعة الوطنية وإحلال المنتج الوطني بدلاً من المستورد في الأسواق المحلية، ولا سيما الصناعات الكيميائية والنسيجية وبعض من المواد الغذائية أيضاً.
ولفت إلى أن أهم المواد الأولية التي ازداد الطلب عليها منذ بداية العام الحالي هي المواد الداخلة في صناعة المنظفات والخيوط والنسيج، إضافة إلى المواد الخشبية الداخلة في صناعة الفورميكا وألواح الخشب المعروف باسم mdf، يضاف إلى ذلك العديد من المواد الأولية اللازمة لمشاريع الدواجن.
ونوّه إلى أن الوزارة تمنح إجازات الاستيراد لمواد الزيوت الخام والسكر الخام والمواد الأولية لصناعة السمون وفق الكميات المطلوبة من المستورد، وفي المقابل يتم تخفيض حجم المنتجات من المواد المذكورة التي تنتج محلياً.
وأفاد أن الوزارة في إطار تشجيع الصناعة الوطنية وإحلال المنتج الوطني بدلاً من المنتج المستورد للمواد المصنعة محلياً نفسها، قامت بتقديم العديد من التسهيلات للصناعيين التي تساعدهم على إعادة العمل بمنشآتهم، منها موافقتها مؤخراً على اقتراح تقدّمت به غرف صناعة دمشق وريفها يتضمن استثناء المواد الأولية الداخلة في العديد من الصناعات من سياسة ترشيد الاستيراد.
ووصف علي هذه السياسة بالجيدة نظراً لأنها ساهمت بتوفير كميات وافرة من السلع حاجة الاستهلاك المحلي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها سورية، وهي ساعدت أيضاً على كسر العقوبات المفروضة على سورية، وخاصة ما يتعلق باستيراد المواد الأساسية التي توجه معظم تجار الكماليات في سورية إلى استيرادها بعد وقف الموافقات على استيراد الكماليات التي لا تخدم حاجات المرحلة الراهنة ومتطلباتها، التي هي في الأساس معظم ما يحتاج إليه المواطن خلال حياته المعيشية اليومية.