في أول يوم يلي مرسوم تشكيلة الحكومة، وجد رؤوساء الاتحادات ممن يقال أنهم يمثلون الشرائح التي ينطقون باسمها عملاً لهم، فانشغلوا بتهنئة الوزراء الجدد والمباركة لهم وتمني الخير والتوفيق لهم.
وإن كان الصناعيين والتجار وجدوا ما يطلبونه من الحكومة، فإن الحرفيين ممن هم أقل ثراء وأوسع تمثيلاً لشرائح المجتمع اكتفوا بالتهنئة فقط وعلى مبدأ "على قد بساطك مد رجليك".
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الحرفية ياسين السيد حسن والذي يفترض أنه ينطق باسم 500 ألف حرفي في سورية يعتبر أن لا مطالب للحرفيين من الحكومة الجديدة سوى المتابعة والمثابرة على مابدأته الحكومة السابقة، متمنياً فقط زيادة عدد المنتسبين للاتحاد من خلال تعديل المرسوم الخاص بالتنظيم الحرفي في سورية والذي لا يلزم الحرفيين بالتسجيل في النقابة، لافتاً إلى أن الاتحاد يسعى للتواصل مع الجهات المعنية لإجراء التعديل بما يزيد موارد الاتحاد المالية من خلال زيادة عدد المشتركين.
أما رئيس اتحاد الغرف الزراعية فاختصر مطالب الاتحاد بتحويل القطاع الزراعي لمحرك للاقتصاد الوطني ليتم بعدها الاتفاق على التفاصيل.
بدوره تمنى رئيس اتحاد الغرف التجارية غسان القلاع على الحكومة الجديدة أن تضع خطاً اقتصادياً واضح المعالم غير قابل للتغيير في المدى القصير وخطوطاً واضحة لسياسة التجارة الخارجية والسياستين المالية والنقدية وأن تشكل فريقاً استشارياً من أصحاب الاختصاص والخبرة يساعد في أفكاره ودراساته تطلعات الحكومة باتجاه إعادة الإعمار، ووجد أن تحقيق هذه الغاية يستلزم التوجه نحو تشجيع الزراعة وتصنيع المنتجات المحلية وترشيد استعمال المياه والعمل على تنمية الثروة الحيوانية باختلاف أنواعها وتصنيع منتجاتها ووضعها بالاستهلاك المحلي وتصدير الفائض منها.
واعتبر القلاع أن الاسترخاء الذي حصل في كافة مفاصل العمل الحكومي والخاص أيضاً يتطلب التأكيد على أهمية الاختصاص وحسن ممارسة الصلاحيات وإنجاز كافة المعاملات بالسرعة الكلية، مع أهمية وجود إحصاء دقيق لحجم المسروقات التي وقعت على الآلات الصناعية والمواد الأولية للتعويض على أصحابها، وعليه فيفترض بالمواطنين أن يكونوا صفاً واحداً يعملون مع الحكومة بكل اجتهاد لإنجاح عملية الإعمار وبناء سورية الجديدة.
ويلخص أمين سر غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي مطالب الصناعيين بتأمين الكهرباء للتجمعات الصناعية في المناطق الآمنة وتسهيل الحصول على إجازات الاستيراد والإسراع مايمكن بترميم البنى التحتية وتسهيل عمليات نقل البضائع بين المعامل ومناطق الاستهلاك، والسعي لتزويد السيارات التي تنقل البضائع بفواتير تثبت حمولتها وتسهيل مرورها على الحواجز، وتأمين مادتي المازوت والفيول للمصانع كون مدة التقنين في المعامل تزيد عن ثلثي ساعات العمل والتنسيق مع غرف الصناعة في موضوع التقنين الكهربائي للمناطق الصناعية.
وأشار مولوي إلى تجاوب بعض الوزراء في الحكومة الماضية مع بعض هذه المطالب، وإن كان معظمها لم يتحقق لسوء الظروف الاقتصادية في البلد والتي تخرج عن إرادة الوزارات أحياناً