أوضح مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري التابعة لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية في تصريح غياث القطيني، أنه تم الانتهاء من دراسة تعديل القانون رقم 15 لعام 2008، وتم وضع فصل كامل بما يخص السكن العشوائي والعمل على تعديل بعض الفقرات بما يتناسب مع المهمة الجديدة المسندة للهيئة بإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي في ضوء التغيرات الكبيرة التي أصابت هذه المناطق.
وأضاف أن معالجة مناطق السكن العشوائي تتم حسب الخريطة الوطنية للسكن العشوائي التي أعدتها هيئة التخطيط الإقليمي اعتماداً على المؤشرات الرئيسة والفرعية لتصنيف مناطق السكن العشوائي، ووفق الأولويات فلابد من وضع صيغة الإطار المؤسساتي الذي يمكّن الوزارة من العمل لمعالجة هذا الملف، وتم تصنيف المناطق لثلاث درجات: منطقة ارتقاء، ومنطقة إعادة تأهيل، ومنطقة إزالة، وذلك حسب طبيعة كل منطقة.
وقال القطيني، إن التعديلات الجذرية للقانون رقم 15 لعام 2008 ركزت على إعادة صياغة أهداف ومهام الهيئة، وإعطاء صلاحية أوسع للهيئة وتفعيل دورها بما يخدم تنفيذ المشروعات العقارية وتمكينها كجهة إدارية يمكن لها أن تتولى الإعلان والتعاقد على تنفيذ مشاريع عقارية ولاسيما في مشاريع السكن العشوائي، إضافة إلى إدارة ملف السكن العشوائي.
وأشار إلى أن عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على الترخيص النهائي 37 شركة ومن المتوقع أن يرتفع، مع وجود ثلاث شركات قطاع عام وشركة تابعة لخزانة نقابة المهندسين، حيث من المقرر منح شركتين جديدتين ترخيصاً نهائياً، وهناك ثلاث شركات حصلت على الموافقة الأولية ويصل رأسمال شركات التطوير الحاصلة على الترخيص النهائي حوالي ملياري ليرة.
ولفت إلى أن مناطق التطوير العقاري المطروحة حالياً بلغ عددها 21 منطقة، منها 16 على أراضي أملاك الدولة و 5 مناطق مملوكة لجهات خاصة، وهناك ثلاث شركات حصلت على الموافقة الأولية ويصل رأسمال شركات التطوير الحاصلة على الترخيص النهائي 2,51 مليار ليرة، وتتوزع هذه المناطق على ريف دمشق 7 حلب 8 حمص 4 السويداء 1 دير الزور 1، وتسعى الهيئة لتذليل الصعوبات التي تعترض بدء العمل في بعض مناطق التطوير العقاري.