أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان، أنه يتم العمل على إيجاد الحلول لمشاكل الحوالات المصرفية، وصعوبات النقل بين البلدين لتسهيل تنفيذ بنود القرار المرتقب.
وقال سلمان، إنه يجب العمل على انجاز عمليات مطابقة المواصفات وأحياء اتفاق نظام المدفوعات الذي كان معمولاً به سابقا بين سورية وروسيا والتعامل بالعملات المحلية لكلا البلدين، وتشميله في بنود مشروع القرار الخاص بالتعاون بين البلدين.
وأضاف أن هناك العديد من الاجتماعات التي حصلت مع جهات القطاعين والخاص، لوضع مجموعة بنود تشكل مشروع مسودة قرار لآليات التعاون الاقتصادي، والتي تمكن البضائع السورية من دخول الأسواق الروسية، تمهيداً وولوج بلدان الاتحاد الأوراسي والتي تضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، ومنح مزايا تفضيلية للبضائع السورية بنسبة رسوم جمركية 25%.
و أكد سلمان، أن الجهود المبذولة حالياً تتركز على إعداد قائمة بالمنتجات والسلع التي تتمتع بالإمكانات التصديرية، وذلك في إطار تفعيل عملية التعاون التجاري والاستثماري بين سورية وروسيا، وزيادة حجم التبادل التجاري في العديد من المجالات.
وأشار إلى إن الاجتماعات حددت مجموعة من الخيارات والوسائل لكيفية تصدير السلع والمنتجات السورية التي تتناسب مع حاجات السوق الروسية تصديراً واستيراداً، وتتوافق مع متطلبات وأذواق المستهلكين.
وأفاد أنه يتم العمل على اعتماد قائمة السلع الزراعية التصديرية، وتحديد المواصفات المطلوبة للاسواق الروسية للمواد المقترحة من وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة، كزيت الزيتون والتفاح وبعض أنواع الخضار والفواكه والعنب المصنع.
وأضاف أن هناك خطط لتنظيم زيارة لمختلف الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص والتعرف على إمكانيات وفرص التعاون على ارض الواقع، إضافة إلى انجاز شهادة المنشأ السورية للاستفادة من المزايا التي وعد الروس بتقديمها للسوريين لزيادة آفاق التعاون بين البلدين، وتمكن الصادرات السورية من الاستفادة من جميع المزايا والتسهيلات الأخرى المقدمة من الروس لسورية، ودراسة إحداث ملحقيات تجارية بين سورية وروسيا.
وينظم العلاقات التجارية بين سورية وروسيا بحسب مديرية العلاقات العربية والدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية، ويأتي في مقدمتها الاتفاق الموقع بين الحكومتين السورية والروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقع في دمشق 1993، والذي نص على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والفني ودعم التعاون في مجالات الطاقة والري والزراعة والصناعة والنقل والنفط والتجارة، ومنح معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب، إضافة إلى الاتفاق على تسديد المدفوعات بين البلدين بعملات قابلة للتحويل بصورة حرة وتسهيل وتنشيط إقامة المعارض الوطنية والدولية.
وأتاحت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها سورية وروسيا في دمشق في أيلول 2000، فرصاً كبيرة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على صعيد القطاعين العام والخاص، وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاقية التعاون الموقعة بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة في روسيا الموقعة عام 2000، التي أسهمت في توطيد وتوسيع علاقات العمل التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال.