أوضحت الشركة العامة للمحروقات، أنها ستقوم بتزويد السيارات الحكومية بكمية إسعافية مقدارها 10 لترات، في حال انقطاع خطوط الاتصالات والانترنت بسبب عطل فني أو كهربائي عن المحطة، ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها في المحطة.
وأكدت الشركة في كتاب عممته، أنها ستقوم باستيفاء فرق الأسعار في حال تعديل أسعار المحروقات عن طريق اقتطاع قيمة هذه الفروقات من المبالغ المسددة للشهر الذي يلي تاريخ تعديل السعر.
وبيّنت أنه سيتم إيقاف البطاقة الذكية من بداية الشهر الذي يلي التعديل في حال عدم وجود رصيد مالي للجهة ولا يتم تفعيلها إلا بعد تسديد قيمة الفروقات، على أن يستمر العمل بالبطاقة الذكية للسيارات للشهر الذي تم التعديل فيه حسب الكميات المخصصة لهذا الشهر، دون أي تعديل منعاً لحدوث أي إشكالات لحاملي البطاقة.
وأشارت إلى أنه تجري المطابقة مع الجهات المستخدمة للبطاقة المبينة للكميات المستجرة عن الفترة السابقة بوساطة البطاقة والأرصدة المتبقية، بموجب كتاب خطي من بداية اليوم العاشر من كل شهر.
وطلبت مراجعة الشركة في حال إجراء أي تعديل بالكميات المخصصة للآليات أو بعدد السيارات أو البطاقات ليتم إجراء هذه التعديلات، مثل توقيف البطاقة أو تفعيلها أو إلغائها على أن تسري هذه التعديلات خلال 24 ساعة كحد أقصى من تاريخ التعديل.
وأضافت أنه يمكن الحصول على بطاقة جديدة بموجب كتاب خطي من الجهة صاحبة العلاقة بعد تسديد قيمتها، إضافة إلى مبالغ بدل الخدمة، وذلك عند فقدان البطاقة أو طلب استبدالها.
وبيَنت الشركة في كتابها، إمكانية تفعيل البطاقة المسدد قيمتها سابقاً في الفترة الواقعة بين 25 ونهاية الشهر، بحيث تكون جاهزة للاستخدام في الأول من الشهر التالي، وتفعيل البطاقات الجديدة لأول مرة من بداية اليوم التالي لاستلامها، علماً أن الشركة تقوم ببيع البطاقة من بداية الشهر لغاية 25 منه، وتتم التعبئة بواسطة البطاقة الذكية للسيارة صاحبة البطاقة حصراً.