قال المدير المكلف بتسيير أعمال مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب، إنه سيتم تسيير صهاريج للأحياء الشعبية لبيع المواطنين 20 ليتر يومياً لزوم الاحتياجات اليومية الآنية كالمولدات وغيرها، حيث ستتم هذه الخطوة بإشراف لجان الأحياء والمخاتير والفرق الحزبية لضمان سيرها من دون مخالفات.
وأكد أنه اعتباراً من مطلع تشرين الأول القادم سيتم توزيع 400 ليتر من المازوت على كل أسرة بموجب البطاقة العائلية في عدة مراكز هي “حاميش- غرب الميدان- دمر النقدي”، عبر استخدام نظام الأتمتة، بحيث لا يمكن للمواطن التسجيل إلا في مركز واحد فقط.
وأوضح أن مادة المازوت متوافرة ولا يوجد نقص فيها كما يروج البعض، لكن في الآونة الأخيرة لحظ قيام بعض الأشخاص بالمتاجرة في المادة، لذلك عرض الموضوع على لجنة “محروقات دمشق” لمعالجته ومحاسبة المخالفين، وبناء عليه اتخذ قرار عدم السماح ببيع مادة المازوت ضمن العبوات البلاسكتية في جميع محطات دمشق بغية منع المتاجرة في المادة.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه فيما يخص تأمين المازوت لوسائل النقل بين المحافظات جرى التنسيق مع فرع دمشق لإرسال سيارتين توزيع مباشر يومياً في السادسة صباحاً برفقة دورية تموين إلى منطقة العدوي من أجل التعئبة الفورية للبولمات المحملة بالركاب بالسعر النظامي بمعدل 200 ليتر يومياً، مع العلم أن “مديرية حماية المستهلك بدمشق” تتولى متابعة مكاتب النقل وضمان التقيد بأجور النقل المحددة.
وفيما يخص رفع بعض باصات نقل الركاب الصغيرة التعرفة أو التوقف عن العمل بحجة عدم توافر المازوت أو رفع سعره من قبل أصحاب الكازيات، أفاد أنه سيوزع في دمشق حوالي 34 صهريجاً بمعدل حمولة 20 ألف ليتر للصهريج، وبالتالي لا مبرر لمثل هذه الأفعال الاستغلالية.
ولفت إلى أن بعض السائقين يلجؤون في أحيان كثيرة إلى تعبئة أكثر من الكميات المخصصة لهم، إذ يخصص لكل سائق 30 ليتر يومياً، “لكن البعض يأخذ أكثر من 60 ليتر بالتعاون مع أصحاب الكازيات أو العاملين فيها”، وفي هذا الصدد سجلت دوريات الرقابة التموينية حوالي 70 ضبطاً سواء بحق سيارات التوزيع أو الكازيات منها تنظيم ضبوط بحق ثلاثة عاملين في كازية دمر الحكومية نتيجة الاتجار بمادة المازوت المدعومة من الدولة.
وأضاف أن 40 مراقباً يتولون مراقبة الكازيات في دمشق، وسيتم خلال أسبوع معرفة نتائج أعمالهم، وفي حال وجود مراقب مرتش لن تتسامح المديرية في محاسبته ومعاقبته.