بيّن مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق مازن فرزلي، أن سبب الازدياد الملحوظ بأعداد الإشغالات في دمشق، هو التهجير الذي تم من بعض المناطق، وعدم وجود أعمال ومصادر رزق لهؤلاء المهجرين سوق هذه البسطات.
وأضاف أن المحافظة تقوم في الأماكن التي تزداد فيها الإشغالات عن الحد المقبول بإجراء عمليات تنظيم لها، بحيث لا تؤثر في حركة السيارات أو المشاة.
وأوضح أنه تم في العديد من المناطق إزالة الإشغالات، ومنها (برزة جانب جامع إبراهيم الخليل- فحامة جانب جامع زين- سوق الهال القديم- سوق الخضرة ببرزة- سوق باب سريجة- شارع الأمين- جزماتية- عرنوس، ومناطق أخرى كثيرة).
وأشار إلى أنه يتم حالياً تنظيم الضبوط للمخالفين الذين لا يتقيدون بالتعليمات من حيث عرقلة المرور أو النظافة، لافتاً إلى تنظيم 37 ضبط في منطقة برزة من قبل قسم شرطة المحافظة، وتمت إعادة تنظيم الإشغالات وإزالة التجاوزات.
وبخصوص وضع الطاولات أمام محلات الوجبات السريعة، أو المطاعم التي نشهد ازديادها أيضاً بين المطاعم والمقاهي والتي بعضها لا تحمل الترخيص، بيّن أن وضع الطاولات يتم ترخيصه من المحافظة للمطاعم والمقاهي فقط، والتي مرخص لها أساساً بوضع طاولات وكراسي وليس محلات الوجبات السريعة.
وأوضح أن المحافظة وقسم الشرطة فيها يقومان بالمعالجة وفق الضوابط والقوانين والتعليمات، وعملية تنظيم الضبوط قائمة وتجري مخالفة أي مخالف للقوانين.
واشتكى العديد من المواطنون في سوق المزة المركزي من الإشغالات الموجودة على أطراف الطريق المخصص للمشاة من خلال صناديق الخضار، إضافة إلى الوقوف المتكرر لسيارات الخضار لتنزيل البضاعة لأصحاب البسطات والمحلات.
وتزداد ظاهرة الازدحام في أوقات الصباح الباكر حتى الساعة الواحدة ظهراً، وتعتبر وقت الذروة التي تنعدم الحركة كلياً فيها، ويصبح من الصعوبة بمكان التحرك حتى للمواطن دون إمكانية التفكير بمرور وسيلة نقل.
وفي سياق آخر، وحول المظاهر التي تشهدها بعض المناطق في بعض الأحياء الناجمة عن عمليات الحفر وعدم تزفيتها، أكد فرزلي أن كل الحفريات في المدينة تتم معالجتها بشكل فوري.
ونوَه إلى وجود بعض المخالفات لبعض المؤسسات الحكومية، وذلك بسبب انقطاع مادة الزفت لفترة محددة، وعند أي تأخير بالمعالجة للحفريات تتدخل المحافظة وتقوم بالترميم على نفقة هذه الجهات.
ولفت إلى أن هناك استمارات تغريم أصولية يتم تنظيمها بحق هذه المؤسسات، بالإضافة إلى ضبوط عدلية يتم تنظيمها بحق الجهات التي تقوم بالحفر دون ترخيص، مبيَناً أنه تم تنظيم عشرات الضبوط ويتم تحريك الدعاوى القضائية بحقها أصولاً.