عقد مصرف سورية المركزي جلسة تدخل طارئة يوم أمس للبحث في أسعار الصرف المغالى بها التي بدأت السوق غير النظامية بتداولها طرح خلالها شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي للبيع على مؤسسات الصرافة.
وأشار حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في تصريح لوكالة (سانا) إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية بهدف إعادة الارتياح إلى الأسواق، إذ تم رفع حجم التدخل في سوق القطع الأجنبي من خلال السماح لشركات الصرافة بالاحتفاظ بنسبة 30 بالمئة من حوالاتها الواردة بالقطع الأجنبي بدلاً من 20 بالمئة على أن تستخدم هذه الزيادة 10 بالمئة لتلبية الطلب للأغراض التجارية والاستمرار في استخدام نسبة 20 بالمئة المحددة سابقاً لتلبية الطلب للأغراض التجارية وغير التجارية.
ولفت ميالة إلى السماح لمؤسسات الصرافة بتقديم طلبات لمصرف سورية المركزي لتلبية أي طلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات، وتالياً ضمان عدم وجود أي فجوات تمويلية في السوق تسمح بالمضاربة على سعر الصرف كما تم أيضاً السماح لمكاتب الصرافة بتمويل العمليات التجارية من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية.
وأشار حاكم مصرف سورية المركزي إلى استمرار المصرف في تمويل جميع طلبات المستوردين من القطع الأجنبي عن طريق المصارف المرخصة وبأسعار مدعومة، داعياً المستوردين إلى التوجه إلى المصارف ومؤسسات الصرافة لتمويل طلباتهم من القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات.
وأكد التزام المصرف بالتدخل الفوري في سوق القطع الأجنبي لتحقيق استقرار السوق وعودة سعر الصرف إلى مستوياته التوازنية والعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بإعادة الاستقرار إلى سعر الصرف ومنع المضاربين من توظيف العوامل الطارئة لأغراض زعزعة استقرار سعر الصرف وخلق مستويات سعرية وهمية .
من جهتهم، أكد ممثلو مؤسسات الصرافة أن التراجع الحاصل في سعر الصرف هو نتيجة نشاط المضاربات في السوق غير النظامية في ظل التهويل الإعلامي الذي قامت به بعض المواقع الإعلامية من خلال بث أسعار وهمية لسعر الصرف، ما أدى إلى نشر حالة من الفوضى في التسعير في السوق وزيادة ملحوظة في نشاط المضاربات على سعر الصرف لتحقيق مكاسب استثنائية من خلال استغلال هذه الحالة.
وأشاروا إلى عزمهم على إطلاق موقع الكتروني خاص بهم، إضافةً إلى صفحة خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي، بهدف إيصال أسعار الصرف الحقيقية السائدة في الأسواق إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتصحيح المغالطات التي تقوم المواقع المغرضة بنشرها.
وتم خلال الجلسة طرح شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي للبيع على مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في سورية لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية وفق الضوابط الناظمة غير أن أياً من تلك المؤسسات لم تبد رغبتها في الشراء، وهذا دليل على عدم وجود طلب حقيقي يستدعي ذلك وعلى أن الارتفاع في السوق وهمي ولا يعتمد على طلب حقيقي .
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماع آخر بهدف إجراء تقييم لتطورات سعر الصرف، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب تطورات الأسواق.