ذكرت مصادر مطلعة في الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق، إنّه يتم العمل على مشروع مرسوم لتسوية أوضاع الذهب المخالف الموجود في سورية.
وأضافت المصادر، أنّ مشروع المرسوم الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، من شأنه تحقيق إيرادات مهمة للخزينة العامة، من خلال تسوية أوضاع الذهب المخالف المدخل إلى سورية تهريباً، إذ يفسح المجال أمام كل من يمتلك هذه النوعية من الذهب أن يبادر بموجب أحكام المرسوم إلى المصالحة عليها وتسوية وضعها.
وأوضحت المصادر، أنَّ مشروع المرسوم تضمَّن رسماً مقداره 200 دولار، عن كل كيلو غرام من الذهب المُهرَّب إلى الداخل.
ووفقاً للمصادر، من المتوقع أنّ يبادر الكثير من مالكي هذه النوعية من الذهب إلى إبرام التسويات حتى يصبح الذهب الذي بحوزتهم نظامياً، نظراً لأن كيلو الذهب من عيار 21 غراماً يعادل في قيمته 3.6 مليون ليرة، “وبالتالي لن يتوانى صاحبه عن دفع مبلغ لا يتجاوز 40 ألف ليرة مقابل تسوية أوضاع ذهبه”.
ولفتت المصادر إلى أنَّ تدني الرسم لا يعكس قلة في الإيرادات التي ستحقق بناء على هذه الآلية التي يتضمنها المرسوم في حال إقراره، بالنظر إلى أن كثافة التسويات ستعوض قلة المبلغ، ما يعني إيرادات كبيرة تذهب للخزينة العامة، وفي نفس الوقت تسوية أوضاع الذهب المخالف ضمن سورية.
وتعقيباً على ذلك، قال حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، إنَّ استيراد الذهب بقي خاضع لمحددات قاسية طوال أعوام عديدة، ووجد مصرف سورية المركزي ضرورة قوننة استيراد الذهب، وجعلها عملية تتم بشكل سلس ومرن بالنظر إلى وجود كميات عديدة من الذهب ضمن سورية دخلت بطريقة التهريب، ولذلك كان مرسوم استيراد الذهب متضمن آلية تتيح للمسافر أو المستورد إدخال كيلو غرام من الذهب مقابل رسم محدد دون أية تعقيدات نهائياً دون أوراق أو مانيفست.
وأضاف أما الآن فقد حان الوقت للمرحلة التالية، وهي الذهب المهرب والموجود في السوق إذ سيكون متاحاً المصالحة عليه، وهو مضمون مشروع المرسوم الذي يعمل عليه مصرف سورية المركزي لقناعته بضرورة قوننة استيراد الذهب بشكلٍ كامل وجعل استيراده مرن جداً دون ضياع الأموال على الخزينة العامة للدولة.
وأوضح أن صناعة الذهب في سورية تعاني العديد من المشكلات، وأدت إلى نزوح كثير من الحرفيين للعمل في الأسواق الخارجية، وبالتالي خسارة السوق السورية للمهارات والكفاءات لصالح الأسواق الأخرى.
وأشار إلى أنَّ مشكلة ارتفاع الرسوم والتكاليف المترتبة على استيراد الذهب الخام مثل الرسم القنصلي ورسم الطابع والكشف الشعاعي، تعتبر إحدى أهم المشكلات التي تعاني منها صناعة الذهب في سورية.
ولفت إلى أنَّ القرارات الناظمة لاستيراد وتصدير الذهب تنصُّ على إخضاع مستوردات الذهب الخام لإجازة الاستيراد، الأمر الذي يتناقض مع التوجه القاضي بتبسيط إجراءات استيراد وتصدير الذهب باعتبارها المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الحرفيون، إضافةً إلى أنَّ الذهب الخام من حيث المبدأ يعتبر “نقد” على اعتباره حافظ للقيمة، وعليه فإنَّ من غير المنطقي أن يتم إخضاع النقد لإجازة الاستيراد.
ونوّه إلى أنه من هنا تم إقرار إلغاء كافة الرسوم والتكاليف الأخرى المفروضة على استيراد الذهب الخام، وفرض رسم مالي مقداره 100 دولار، على استيراد الكيلو غرام الواحد من الذهب، على أن يستوفى لدى الأمانات الجمركية مع إعفاء مستوردات الذهب الخام من إجازة الاستيراد والسماح بإدخالها بصحبة المسافر.