أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني، أن المواطن لا يلمس انخفاضاً في الأسعار لأسباب عديدة منها، أن المصرف المركزي أعلن سعر 170 ليرة سورية للدولار الواحد، وهذا الرفع يرافقه رفع في الأسعار.
وأضاف دخاخني أنه من الصعب في هذا الواقع تحديد الأسعار، لأن المعطيات تتغير على الأرض وبالتالي تسير معها الأسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً، حيث أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت قد اتخذت في الفترة السابقة جملة من الإجراءات المتعلقة بالتسعير الإداري ووضع هوامش ربح لكافة السلع والمنتجات وإبراز الفاتورة، والالتزام بتكاليف الربح للسلع المطروحة.
وأفاد دخاخني، أنه مع اقتراب موعد افتتاح المدارس وعبء شراء كافة مستلزماتها، لا يبدو حتى اليوم أن أصحاب الدخل المحدود قادرون على تأمينها بسهولة ويسر، حتى الأساسيات منها كالحذاء المدرسي والحقيبة والبدلة المدرسية.
وأوضح أنه يجب أن تكون لدى الحكومة برامج وخطط أكثر فاعلية وإيجابية، للوصول بالمواطن المستهلك إلى القدرة الكافية على تأمين هذه المستلزمات بشكل خاص ومستلزمات المستهلك بشكل عام.
وفي سياق آخر، أشار إلى أن اجتماعاً سيكون للجمعية مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية بناءً على طلب الجمعية.
وبيَن أن الهدف من الاجتماع هو الحصول على فكرة أوضح عن توجهات الوزارة والفريق الاقتصادي في المرحلة القادمة، إضافة إلى أنه سيكون فرصة لتوضيح العديد من النقاط المتعلقة بحماية المستهلك والأسواق والأسعار وكل ما يصب في جانب شؤون المواطن المستهلك.
وأفاد دخاخني، أنه تم الحديث مع الوزارة حول ضرورة المشاركة بحملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المواطن بالمشكلة، وتوضيح مختلف ظروفها وجوانبها وحث الجميع على المشاركة في إيجاد حل لها.