دعا نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى وضع البرامج التنفيذية والزمنية اللازمة لتطوير عمل شركات النقل الداخلي في المحافظات ومحاسبة المقصرين ودراسة التسعيرة وتجزئتها بما يلائم دخل المواطن والالتزام بها.
وخلال اجتماعه مع مديري الشركات العامة للنقل الداخلي في المحافظات أشار الوزير غلاونجي إلى ضرورة رفع أداء الشركات وتقديم خدمات أفضل للمواطن ومعالجة المشاكل التي تعترض عملهم ووضع الحلول اللازمة لها والبحث عن الكوادر الفنية المناسبة وتأهيل السائقين والعناصر الميكانيكية وغيرها لتقديم خدمات أفضل.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل الميداني لملامسة هموم المواطنين ومعالجتها والإشراف على جودة الأداء وتواتر الحركة والالتزام بالمواقف المحددة مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم في حياة المواطن.
وأشار غلاونجي إلى أن الحكومة وافقت على شراء 100 باص نقل داخلي وأمنت الاعتمادات اللازمة لذلك ويتم حالياً استكمال الإجراءات اللازمة لتأمينها كما تعمل على تأمين ما أمكن من قطع غيار لتأهيل الباصات الحالية حيث تم تخصيص مبلغ 200 مليون ليرة من موازنة إعادة الإعمار لزوم صيانة وتأهيل 210 باصات .
وأكد غلاونجي ضرورة التعاون مع المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية للارتقاء بالعمل وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لعمل شركات النقل الداخلي من خلال ضبط الهدر والبحث عن مصادر لتحسين الإيرادات.