أوضحت مصادر قضائية، أن عدد الدعاوى المتعلقة بالرشاوى بلغت في دمشق وريفها ما يقارب 300 دعوى، 100 دعوى منظورة أمام محاكم الجنايات، أما بقية الدعاوى فأنها منظور بها أمام محاكم الجنح.
وأكدت المصادر أن هناك دعاوى متعلقة “بالرائش”، وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك ارتفاعاً بسيطاً في نسبة دعاوى الرشوة حيث لم يسجل في 2013 سوى 200 دعوى في دمشق ضد أشخاص ارتكبوا جرم الرشوة في حين لم يسجل في 2012 سوى 100 دعوى في دمشق وريفها.
وفي السياق، أفاد المحامي العام بدمشق زياد الحليبي، أن هناك عدداً لا بأس به من الدعاوى المتعلقة بالرشاوى، حيث إن القضاء السوري يحاسب موظفين ارتكبوا جرم الرشوة، لافتاً إلى أن هذا الجرم يعد من أخطر الجرائم التي ينظر بها القضاء لما يسبب من ضرر كبير في مصالح الناس.
وأكد أن هناك أحكاماً قضائية صدرت بحق عدد من الذين ارتكبوا جرم الرشوة، سواء كان من موظفي القطاع العام أو من التجار أو الخاص.
وأشار إلى أن الأحكام تراوحت بين الثلاث إلى خمس سنوات، حيث أن هناك أحكاماً صدرت من محاكم الجنايات وأخرى صدرت من محاكم الجنح.
ولفت الحليبي، إلى أن جرم الرشوة هو فعل يقوم به أحد أصحاب المصلحة بإعطاء شيء للموظف مقابل أن يقوم هذا الموظف بعمل ما أو الامتناع عن عمل أو تسهيل العمل مقابل أن يدفع الراشي لهذا الموظف مبلغاً من المال أو أي شيء أخر.
وأكد أن هناك ما يسمى بـ”الرائش”، وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي، حيث أن القانون أعفى الرائش من العقوبة في حال اعترف الرائش بأن المرتشي قبض شيئاً من المال مقابل أن يقوم بفعل معين غير قانوني للراشي وذلك تسهيلاً للوصول إلى مكمن الفساد.
وأوضح الحليبي، أن القانون السوري فرض عقوبات رادعة بحق الراشي والمرتشي لما للرشوة من آثار سلبية في المجتمع وخاصة أن هناك الكثير من حقوق الناس قد تضيع نتيجة الرشوة.
وأفاد الحليبي، أن الرشوة من الممكن أن تنظر بها محاكم الجنايات إذا كان الفعل كبيراً وقد تنظر بها محاكم الجنح إذا كان جرم الرشوة بسيطاً.
ونوه إلى ضرورة فرض عقوبات رادعة بحق كل من يرتكب هذا الفعل، سواء كان بسيطاً أم كبيراً باعتبار أن جرم الرشوة من أخطر الجرائم التي ينظر بها القضاء.
وأشار إلى أنه لا حصانة على المرتشي في حال ثبت تورطه في هذا الجرم الخطير وان المحكمة تنظر بكل الأدلة الواردة في القضية وذلك لعدم صدور أحكام جائرة، مؤكداً أن في حال ثبت لدى هيئة المحكمة أن هناك تورطاً من المتهم فإن القضاء لن يتوانى في صدور الأحكام القضائية سواء بحق الراشي أو المرتشي.