أشارت مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عممت على غرف التجارة والصناعة قرارها المتضمن عدم الموافقة على تصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي وذلك بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 12219/1 تاريخ 2/8/2014.
وجاء كتاب وزارة الاقتصاد المذكور بعد طلب الفعاليات التجارية وخاصة في حلب الموافقة على تصدير الأغنام وذكور الماعز الجبلي، وذلك بعد أن توقفت تصديرها براً وبشكل نهائي بدءاً من تاريخ 15\6\2014 .
وزارة الاقتصاد رفضت التعليق على إيقاف تصدير الأغنام وذكور الماعز الجبلي، لكنها أكدت أن القرار صدر بناء على تجاوز عدد الأغنام والماعز المسموح تصديرها عن طريق منفذ نصيب الحدودي في درعا والبالغ 120 ألف رأس غنم، وذلك بعد نحو شهرين ونصف الشهر فقط من تاريخ صدور قرار السماح بالتصدير، وإن تجاوز التجار للكم المسموح بتصديره يعني انتهاء صلاحية القرار حتى لو لم تنته الفترة المحددة ضمنه للتصدير والمنتهية بتاريخ 30/11/2014.
من جانبه تساءل وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري لتشرين أونلاين: لماذا نصدر ذكور الأغنام مالم تكن الكمية متوافرة؟ والصراحة فإنه لا يوجد رقم إحصائي دقيق لأرقام الأغنام والماعز لنعرف كمية الفائض، وقد اعتمدنا رقم 120 ألف رأس للتصدير بشكل تأشيري فقط.
واعتبر بأنه يفترض تأمين احتياجات السوق المحلية قبل النظر للتصدير، مؤكداً أنه بناء على معرفة كمية الفائض واحتياجات السوق المحلية يمكن أن يصدر قرار آخر بإعادة التصدير لكن هذا لن يتم في العام الجاري بكل تأكيد.
وقال رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو إن قرار الإيقاف صحيح، حيث إن نفاد ذكور الأغنام من السوق يعني أن التجار سيذبحون الإناث مايتسبب بفقدان الثروة الحيوانية.
وإن كان كشتو اعتبر بأن مسألة التهريب واردة، لكن الإجراء الرسمي برأيه يفترض أن يكون كما صدر، لأن مصلحة التجار تدفعهم للتصدير بأي طريقة بغض النظر عن مصلحة السوق الداخلية.