بلغت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 970 مليون ليرة، في حين كان الإيرادات خلال سنة الأساس للخطة الخمسية الحالية 2010، حوالي 1.47 مليار ليرة.
وأوضح مدير عام المؤسسة محمد كتكوت، أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة الإيرادات الفعلية سقف 1.200 مليار ليرة مع نهاية 2014، وذلك بالتوازي مع التحسن في العملية الإنتاجية والاستثمارية للمؤسسة، وتحسن النشاط الاستثماري لدى فروع المؤسسة في المناطق الآمنة.
وأضاف أنَّ المؤشر الايجابي على تحسن النشاط هو القيمة الفعلية للرسوم الجمركية التي تم تحصيلها، والتي تُشكل داعماً أساسياً للخزينة العامة، إذ تمّ تحقيق ما يقارب4.3 مليار ليرة رسوماً جمركية تم تحصيلها من خلال حركة البضائع الداخلة والخارجة للمناطق الحرة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقيمة البضائع الداخلة والخارجة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثامن من العام الحالي، تقدر بنحو 49 مليار ليرة، وبرأسمال مستثمر قيمته 96 مليار ليرة.
ولفت كتكوت إلى الزيادة الواضحة في حجم العمالة في المناطق الحرة، إذ تجاوز عددها سقف 8 آلاف عامل، بعد دخول أكثر من 700 عامل مع المنشآت التي نقلت نشاطها من المناطق الساخنة إلى الآمنة، ولاسيما في دمشق وطرطوس واللاذقية وغيرها.
وفي سياقٍ متصلٍ، نوّه إلى الخطة الإسعافية التي تم اعتمادها للعام القادم لجهة إعادة تأهيل ما تم تخريبه، ولاسيما “المنطقة الحرة في حسياء وفي عدرا في ريف دمشق”، و”المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي”، إذ بلغت قيمة الخطة الإسعافية بحدود 200 مليون ليرة منها 26 مليون ليرة لحسياء، و155 مليون ليرة لـ”المنطقة الحرة في عدرا”، ومشروع توسع “المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي” بقيمة 6 ملايين ليرة، وسيتم إنفاق المبالغ المذكورة على إعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الخدمات الأساسية لإعادة تشغيل الفروع بالطريقة الاقتصادية الصحيحة.