اقترحت غرفة صناعة دمشق توصيات بشأن تطوير مرسوم جدولة القروض، وهي قيد المعالجة لدى الوزارات والجهات المعنية، ومنها منح الصناعيين الذين يجدولون قروضهم 20% من قيمة القرض بدون فوائد، على أن تندرج هذه القيمة ضمن فترة السداد المعمول بها في المرسوم، وذلك كقرض تشغيلي لمساعدتهم على شراء المواد الأولية والإقلاع بمنشآتهم لكي يتمكنوا من سداد القروض الأصلية.
ويتم المنح عند التوقيع على اتفاقية الجدولة وخلال فترة لا تتجاوز السنتين من بدئها، ومنح قروض تشغيلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أما المنشآت الكبيرة فالمطلوب إعادة جدولة قروضها ضمن شروط وتسهيلات خاصة ومناسبة لواقع الأزمة والدمار، حيث إن شروط المرسوم رقم 8 لم تكن مغرية للصناعيين.
وأوضحت مصادر في المصرف العقاري، أن عدد الذين جدولوا قروضهم جيد مقارنة بالمصارف العامة الأخرى، حيث استقبل المصرف العقاري 600 طلب تسوية بقيمة 14 مليار ليرة.
وأضافت المصادر أن هذا الارتفاع يعود لكون القروض التي يمنحها العقاري تختلف عن بقية البنوك فهو يمنح القروض الاستثمارية مثلاً، إضافة إلى أن العقاري صار يتواصل مع الزبائن ليعلمهم بمرسوم الجدولة، مؤدياً بذلك دوراً إعلانياً لاستقطاب المقترضين.
وبالنسبة للمصرف الصناعي، فإن عدد الذين تقدموا فيه لجدولة قروضهم يعد مقبولاً مقارنة بمصارف أخرى بحيث تقدم فقط 527 مقترضاً بطلبات تسوية والذين استمروا بالتسديد هم 422 مقترضاً، ووصل حجم القروض التي تمت تسويتها إلى 2 مليار و400 مليون ليرة، ووصلت دفعات حسن النية إلى مايقارب 74 مليون ليرة.
وفي السياق، أكدت مصادر المصرف الصناعي السوري، أن التسهيلات التي يطالب بها الصناعيون محقة في جزء منها، وعليه فإن المصرف اقترح في كتاب وجهه للمصرف المركزي أن يضم المرسوم رقم 8 بصيغته المعدلة ميزات جيدة لجهة التسهيلات والميزات التي يقدمها، فأغلب المشكلات التي قد لا تشجع المقترض على الجدولة تتعلق بالضمانات التي يطلبها المرسوم، إذ يشترط بها أن تكون كافية، في الوقت الذي خربت فيه الكثير من المنشآت الصناعية، وليس لدى الصناعي فكرة عن منشأته، كما أن أغلب المنشآت الصناعية في مناطق محتدمة أمنياً مثل حلب وريف دمشق، التي تحتضن العدد الأكبر من المعامل.
ولفتت المصادر إلى أنه يمكن تجاوز هذه الإشكالية، من خلال المادة التي سمح المرسوم بموجبها إثبات آخر تخمين وصل إليه المقترض مالم يكن قادراً على الوصول للمنطقة.
وأوضحت المصادر أيضاً أن مهلة المرسوم والمحددة بـ 6 أشهر بعد تمديده لم تكن كافية وخاصة أن هناك فروعاً للمصرف خارج التغطية الأمنية لذا لم يكن هناك مجال للتواصل معها، وإن أراد الصناعي التواصل عن طريق فروع المصرف في المناطق الآمنة تبقى أمامه مشكلة التنقل بين المحافظات نتيجة الظروف الأمنية، وأيضاً فإن الصناعيين كانوا يطالبون بالإعفاء من كامل الفوائد التأخيرية في حين أن المرسوم أعفاهم فقط من الفارق بين الفوائد التأخيرية والعادية.
وبينت مصادر المصرف الصناعي أن ودائع البنك وصلت إلى 34.4 مليار ليرة وأن سيولة البنك تصل إلى نحو 20% والمصرف يخطو حالياً للتقليل من كميات الودائع التي يستقبلها لأنها أضحت مكلفة بالنسبة له في الوقت الذي لا يقرض فيه.
وبخصوص الودائع والسحوبات خلال شهر آب الماضي فقط، فإن ودائع البنك وصلت إلى 4.5 مليارات ليرة، أما السحوبات فوصلت إلى 4.1 مليارات ليرة ليكون الفارق بينهما هو لمصلحة الايداعات.