أوضح رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، إن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية، وذلك باستمرار دعم تمويل المستوردات لحدود وصلت إلى100%.
وأضاف أن وزارة الداخلية تقوم بإجراءات رادعة بحق كل من يحاول زعزعة استقرار سعر صرف الليرة السورية، بالتنسيق مع وزارة العدل ومصرف سورية المركزي، بالإضافة إلى جلسات تدخل يقوم بها البنك المركزي، بهدف استمرارية صمود الاقتصاد الوطني والليرة السورية.
وشدد الحلقي، بضرورة توفير احتياطي إستراتيجي من الطحين والقمح والأرز وغيرها للمنطقة الجنوبية، مؤكداً حرص الحكومة على متابعة تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن السوري وتحقيق احتياطي إستراتيجي لمختلف المواد والسلع، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تأمين بعض السلع في الوقت المحدد.
وأشار الحلقي، إلى أن ما حصل من بعض الاختناقات في محطات الوقود لمادة المازوت، هو تأخر وصول ناقلات النفط إلى الشواطئ السورية لأسباب مختلفة، لكونه لا يوجد إنتاج لدينا.
وشدّد الحلقي على أهمية تنشيط خط الائتمان السوري الإيراني لتأمين كل احتياجات المواطن السوري، مشيراً إلى أهمية الاجتماعات التي عقدت بدمشق بين الجانبين السوري والإيراني في هذا المجال، حيث أن الحكومة لن تتوانى في تأمين كل الاحتياجات للمواطنين وفي الوقت المحدد.
وبيَن الحلقي، أن اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي، وما نتج عنها من قرارات إستراتيجية تهدف إلى استيعاب كل مخرجات التعليم الثانوي، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها وزاراتا “التربية والتعليم العالي”، لإيجاد معايير قبول جديدة للقبول الجامعي.
ونوَه إلى ضرورة التزام المواطن بدفع المستحقات المتوجبة عليه من فواتير للكهرباء والمياه والاتصالات ووجه “وزارة المالية” لإيجاد آلية تساعد على تحصيل المستحقات المالية المترتبة على العاملين في الدولة من كهرباء ومياه واتصالات، مشدداً على أهمية تحصيل الضرائب المستحقة على جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية، إضافة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق عدالة ضريبية تعزز قدرات الاقتصاد الوطني، وتساعد على تحقيق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وفي السياق، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية، وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية، وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الأجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل، من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو القسط أو البدل أو الدين حتى غاية 31-12-2014.
وتم عرض كتابي وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول مقترحيها التعاقد مع “المؤسسة العامة للعمران- فرع حماة”، لنقل وإيصال كميات من القمح من المنطقة الشرقية إلى المراكز والصوامع في المنطقة الجنوبية وبسعر 25000 ليرة سورية عن الطن الواحد ما يعادل 35 ليرة سورية للطن/كم، أو مع أحد المواطنين لتوريد الأقماح من محافظة إدلب إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب فرع دمشق وبسعر 25 ليرة للطن/كم.
وتم عرض كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد العمل بالبلاغ رقم 15/15/ب تاريخ 21-7-2013 لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 19-7-2014 والذي يهدف إلى معالجة الإشكالات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لناحية تنفيذها واستلامها استلاماً أولياً أو نهائياً.