أوضح " الدكتور أديب ميالة" " حاكم مصرف سورية المركزي" ان المخزون الاستراتيجي من القطع الاجنبي في الخزينة العامة السورية جيد وكاف وبنسب ممتازة ولا خوف من هذه الناحية، وأن لدى سورية ما يكفيها من القطع الاجنبي وما يكفي احتياجاتها.
و اشار ميالة الى ان الازمة السورية وحتى اليوم قد مضى عليها ما ينوف على سنوات ثلاث ونصف السنة ورغم ذلك لا زال مصرف سورية المركزي يمول كامل المستوردات السورية المستوفية للشروط القانونية المطلوبة في هذا الشأن، وبسعر تمييزي يصل الى حدود 170 ليرة سورية للدولار الواحد دون اغفال طلب واحد او رفض طلب واحد اطلاقا.
مشيرا وبحسب صحيفة "الثورة" الى ان الاسعار الموجودة لسعر القطع الاجنبي في السوق خلافا لنشرات الأسعار التي يصدرها ويحددها مصرف سورية المركزي، هي اسعار السوق الموازية التي توجد اساسا لتمويل تعاملات غير نظامية، موضحا بان التعاملات غير النظامية بات الجميع من تجار العملة والمضاربين والمخالفين وحتى من المواطنين العاديين يعرفون ما هي عقوباتها مؤكدا ان عقوباتها كبيرة جدا وقاسية ورادعة بحق كل مخالف، وهي عقوبات اثبتت نجاعتها وجدواها في اخراج الكثير جدا من المضاربين من السوق اضافة الى اعادة مجموعة من الشركات المخالفة الى جادة الصواب والتزامهم بشروط تراخيصهم والعمل القانوني في التعامل بالقطع الاجنبي.
وعن مسالة تمويل المستوردات وعقلنته وترشيده وما سببته عدم الموافقة من قبل بعض الجهات غير مصرف سورية المركزي على التمويل خلال الفترة الماضية من ضغط على السوق قال حاكم مصرف سورية المركزي اننا اليوم امام حكومة جديدة وفريق اقتصادي جديد –بالنسبة لبعض اعضاء الفريق الاقتصادي- وعليه فان مصرف سورية المركزي يأمل بان يكون التعاون على اعلى مستوى واكثر انتاجا بين مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى يتم ضبط السوق بشكل اكثر احكاما بالتعاون بين الجهتين وليس فقط بجهود مصرف سورية المركزي وصولا الى استقرار اكبر لسعر صرف القطع الاجنبي واستقرار اكبر وامتن في سعر صرف الليرة السورية حتى يبقى القطع الاجنبي ضمن مستويات توازنية مقبولة ومنطقية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها سورية.