أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية أن العمل حالياً يجري على دراسة هيكلية الوزارة بشكل مفصل بالتزامن مع إعداد خطة شاملة ومتكاملة للمرحلة المقبلة تتناسب مع المهام الكبيرة الملقاة على عاتق الوزارة.
ولفت إلى أهمية الجولات الميدانية التي قامت وتقوم بها الوزارة حالياً في العديد من المحافظات وخصوصاً في دمشق مؤخراً، ويوم أمس في اللاذقية للاطلاع على العمل في صالة أفاميا الاستهلاكية إضافة إلى الجولة على الأفران ومختلف المؤسسات الاستهلاكية لتفقد الوضع التمويني في المحافظة والاجتماع مع الأسرة التمويني بحضور المحافظ.
وأشار إلى أن جميع الجهود اليوم موجهة للوصول إلى تسوية الأسعار، وهناك مسألة مهمة جداً حالياً تتمثل في موضوع المازوت والقيام بدورنا في هذا الجانب، ويتمثل في مراقبة الأسعار وعملية التوزيع وجودة المادة، أما لجهة توفيرها فنحن نسعى لزيادتها مع الوزارات المختصة في هذا المجال، وهناك تشديد كبير في مسألة الأسعار والتوزيع وستكون هناك عقوبات رادعة لكل مخالف.
وأضاف، نسعى لمنع الاحتكار وتثبيت الأسعار، ونترقب صدور قانون التموين والجودة الذي يعمل عليه فريق من وزارتي العدل والتجارة الداخلية على استكمال دراسته، وقريباً جداً سيطرح على مجلس الوزراء وسيكون قانون جيد يحل المشاكل كلها ويوضح العلاقة بين الوزارة وغرف التجارة.
وعن عمل المطاحن قال الوزير: نقوم في الوزارة حالياً بإعداد دراسة خاصة بوضع المطاحن وهناك فريق عمل كامل يقوم بها ليتم تقرير آلية عملها.
وكشف صفية عن التنسيق والترتيب مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من أجل تحديد مختلف احتياجات السوق المحلية المطلوب استيرادها بما يلبي حاجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات.