أوضح رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح، أن الاتحاد لا ينكر أنه يقوم بأعمال ليست من صلب اختصاصه لكن تقصير بعض الفعاليات الصناعية كغرفة صناعة دمشق وريفها، والتي يفترض أن تكون ممثلة عن الصناعيين دفعنا إلى القيام بما نقوم به اليوم لجهة إعادة تأهيل بعض المناطق الصناعية، خاصة بعد توجه الصناعيين إلى الاتحاد لمساعدتهم في ترميم وتأهيل منشآتهم في وقت كان أغلب أعضاء غرفة صناعة دمشق خارج البلاد مع مصانعهم وأموالهم تاركين البلاد في أصعب أزماتها.
كل الاستغراب
واستغرب السواح قيام رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بشراء عقار في مدينة عدرا الصناعية بحجة بناء مصانع وورشات صغيرة بقيمة 115 مليون ليرة، متسائلاً: إذا كان أصحاب المعامل والمصانع الصغيرة والمتوسطة، وهم بالآلاف غير قادرين على ترميم مصانعهم القائمة والجاهزة للعمل إذا مدت لهم يد العون، فكيف تمكن دعوتهم لإنشاء وبناء مصانع جديدة خاصة أن هذه المنطقة لا تزال تشهد وضعاً أمنيا ًمتوتراً ولم يعلنها الجيش العربي السوري بعد منطقة آمنة، مضيفاً: ان هذا الإجراء ترمي منه غرفة صناعة دمشق وريفها إلى تفريغ صندوق الغرفة من أمواله لكيلا تؤدي واجباتها في دعم الصناعيين، وهو أمر واضح كالشمس حسب زعمه.
وتابع السواح حديثه متحدياً غرفة الصناعة، سنقولها جهاراً نهاراً إن اتحاد المصدرين سيعمل ما استطاع حينما تتخلى الجهة المعنية عن مسؤولياتها، فهذه بلادنا وإذا لم نعمل في هذا الوقت العصيب للإسراع في الخروج من هذه الأزمة، فمتى سنعمل ونرد لها فضائلها علينا.
لا نكتفي بالمال
وأردف قائلاً: اتحاد المصدرين لا يكتفي بتقديم الأموال للصناعيين في المناطق الصناعية، فهو يقوم في الوقت نفسه بالتنسيق مع الجهات المعنية للمساهمة في تأهيل البنية التحتية من أجل تسهيل إقلاع المنشآت الصناعية، وبالتالي ما تدعيه غرفة صناعة دمشق بشأن عدم قيام اتحاد المصدرين بذلك وإصرارها في الوقت ذاته على عدم تقديم المال إلى الصناعيين، يعد عرقلة بعينها، فلم يريدون عرقلة عودة أصحاب المعامل إلى مصانعهم في وقت تتطلب البلاد تعاون جميع الأطراف من أجل عودة الصناعة إلى سابق عهدها وإنعاش الاقتصاد الوطني.
في موقع الرد
للوقوف على حقيقة هذه الاتهامات توجهت «تشرين» إلى رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي، الذي نفاه جملة وتفصيلاً بطبيعة الحال، مؤكداً أن الغرفة اشترت الأرض في منطقة عدرا لأنها وجدت فيها استثماراً جيداً على المدى البعيد، كما أن سعرها كان دافعاً لعدم التفريط بها والتخطيط مستقبلاً لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تصب في النهاية في خدمة الاقتصاد الوطني، فسعرها كان فرصة ثمنية لا تعوض بالنظر إلى أهمية الأرض وموقعها.
بمشاركة الجميع
وأشار الحموي إلى أن الغرفة ستقوم بمد يد العون للصناعيين مادياً للإسراع بإقلاع منشآتهم عبر إنشاء صندوق لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة المتضررة عبر منح قروض بدون فوائد، والغاية منه مساعدة هذه المنشآت في تأمين التمويل لإعادة التشغيل وضمان استعادة الكثير من العمال لوظائفهم للمساهمة في إعادة عجلة الصناعة إلى العمل لرفد الأسواق بالمنتجات المطلوبة.
وبين الحموي أن موارد تمويل هذا الصندوق تتمثل بمساهمات الغرفة المالية ومساهمات مالية من الصناعيين ورجال الأعمال السوريين وغيرهم من المنظمات الاقتصادية السورية المرخصة مع الأمل بدخول المصارف على خط التمويل عبر منح قروض من دون فوائد للصندوق ضمن آليات معينة، مرحباً بأي جهة تسهم في إنجاح هذا الصندوق ودعمه بما يطور منشآتهم الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاطرة لنمو الاقتصاد المحلي.
مستمرون في التصدير
من جهة أخرى أكد رئيس اتحاد المصدرين أن التصدير لم يتوقف إلى الدول الخليجية على الرغم من الحرب القائمة والحصار الاقتصادي، فهذه السوق مستقرة والصعوبة تكمن في التحويلات وفتح الاعتمادات المالية، وهو ما يثبته توجه الاتحاد إلى إقامة سوق للشتول ونباتات الزينة في عدد من الدول الخليجية، التي ستصدر إليها شحنات كبيرة من هذه المنتجات المهمة، مضيفاً إن الاتحاد ينوي التوجه إلى الجزائر خلال الفترة القادمة لدراسة أسواقها ومعرفة حاجاتها من المنتجات السورية، وحاليا ًيتم التشبيك مع رجال الأعمال الجزائريين لتحقيق هذا الغرض.