أعلن رئيس جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق إبراهيم شطاحي عن زيادة شهدتها عمليات التصدير خلال العام الجاري 2014 بنسبة لا تقل عن 60%، قياساً إلى الفترات المقابلة من السنتين الماضيتين 2013-2012.
وأضاف أن هذه الزيادة تعود بالدرجة الأولى إلى عودة الأمان والاستقرار إلى مناطق كثيرة، وبالدرجة الثانية إلى تفاعل الجهات الوصائية مع متطلبات الحركة التجارية ومطالب التجار والصناعيين وتحديداً المصدرون منهم.
وأوضح أن معدلات التصدير انخفض بشكل جلي خلال عام 2012 حيث وصلت نسبة تراجع الصادرات إلى نحو 80%، ليتباين بعدها مؤشر الصادرات بين الارتفاع والانخفاض في عام 2013.
أما في العام الحالي فإن نسبة الصادرات ارتفعت بمقدار 60% كنتيجة طبيعية لعودة الأمان والاستقرار إلى مناطق كثيرة، والأهم عودة الأمان إلى الطرق العامة وطرق النقل حيث تشهد الطرق الرئيسية انسياباً نشيطاً في حركة الشاحنات الناقلة للبضائع والسيارات السياحية.
وأشار إلى أن قوافل النقل والترانزيت عادت للعمل وبكثافة بإشراف قوافل الترفيق الجمركي إلى حين خروج البضائع أو دخولها إلى أمانة جمارك المقصد.
وأوضح أن حركة الترانزيت لم تتوقف في واقع الأمر بل مازالت حركة الترانزيت الدولية مستمرة بما فيها مقصد المناطق الحرة السورية الداخلية، الأمر الذي جعل من حركة التجارة الخارجية السورية تستعيد ألقها، وبالتالي تستعيد جزءاً مهماً من نشاطها الذين كان متوقفاً خلال الفترات الماضية نتيجة الأحداث الجارية.
ولفت إلى أن توليفة المواد المصدرة تتضمن بعض المواد التي عاودت عجلة الإنتاج فيها الدوران والتي يبرز منها الخضار والفاكهة، أما توليفة المواد المستوردة والتي يطلع عليها المخلص الجمركي بحكم عمله، كما الصادرات تتكون بالدرجة الأولى من المواد التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية والتي تندرج تحت بند الضروريات والتي تشمل فيما تشمل المواد الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية، إضافة إلى المواد الغذائية وكذلك المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية، بالنظر إلى أن الحكومة بذلت جهدها في نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الآمنة المستقرة أينما كانت ما رفع وتيرة الإنتاج الصناعي، وبالتالي بدأت المواد الأولية للصناعة الإنتاجية تتدفق أكثر من ذي قبل لجهة أن الكثير من المعامل عاودت نشاطها إن كان في المناطق الآمنة أو في منطقتها نفسها بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها.
ويلي هذه المجموعة الاحتياجات الأخرى مثل الأدوات المنزلية والشواحن الكهربائية (التي باتت تستورد بكميات كبيرة) والألبسة.
وتابع بأن التصدير خلال عام 2014 بات أنشط بكثير من الاستيراد، وبالرغم من أن أرقام المستوردات أعلى بكثير من الصادرات إلا أن التصدير أنشط لكونه أسرع في تعافيه من المستوردات، وحتى في نوعية الصادرات يبقى التصدير أنشط من الاستيراد، بالنظر إلى وجود لجان عديدة ودائمة تدرس ملفات التصدير وتعالج العقبات التي تعترضه لما له من أهمية في تأمين القطع الأجنبي للخزينة العامة للدولة، والدور الهام الذي يلعبه في توازن كفتي الميزان التجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدول النامية عموماً تشهد غلبة كفة المستوردات على كفة الصادرات في ميزانها التجاري بعكس الدول المتقدمة، تبعاً لنوعية الإنتاج والأسواق الخارجية التي تستحوذ عليها منتجات كل دولة تأسيساً على المواصفات والمقاييس التي تطلبها الدول المستوردة ومدى قدرة الدول المنتجة المصدرة على الالتزام بهذه المواصفات والمقاييس.