أعلن مستشار اتحاد غرف الزراعة سامر عثمان، أن العمل يتم حالياً على تصدير الزيتون سواء زيتون مائدة أو زيت زيتون إلى الأسواق الروسية، حيث سيتم تعبئتها وتغليفها بعبوات وزن 250 و500 غرام بحيث يتم تجاوز أخطاء التصدير بطريقة الدوغما، حيث يتم تحديد هوية جديدة للمنتجات الزراعية السورية.
وأضاف أن السوق الروسية من أهم الأسواق الواعدة للمنتجات السورية، وخاصة مع امتلاكنا قدرة لتصدير 1000 طن من المنتجات الزراعية شهريا.
وأوضح أن معظم الشركات التي كانت تعمل في مجال زيتون المائدة قد توقفت عن العمل بسبب الظروف، حيث كان هناك نحو 15 شركة محلية عاملة على مستوى سورية ولها نشاط واضح في تجارته قبل الأزمة، ولكن توقف معظمها عن العمل أدى إلى فتح مجال تصدير الزيتون بشكل دوغما، كحال العديد من المنتجات الزراعية من دون تعبئة وتغليف، حيث يصدر الزيتون إلى لبنان ضمن أكياس كبيرة، وهناك يعبأ ويغلف الأمر الذي يحرم تلك المنتجات ومنها الزيتون من القيمة المضافة التي قد تعزز الاقتصاد بشكل أكبر، عداك عن أن تعليب وتغليف زيتون المائدة ستكسب الزيتون السوري هوية مميزة في الأسواق الخارجية، موضحاً بأن زيت الزيتون يتأثر بشكل أكبر بمشكلة التصدير دوغما، فتعبئته في خزانات كبيرة وتصديره إلى بلدان تقوم بتعبئته بعبوات صغيرة يعرضه إلى عمليات الغش والإساءة لمواصفاته إضافة إلى ضياع هويته من حيث إنه من الممكن ألا يتم ذكر اسم بلد المنشأ.
وأشار إلى أن هذه الأسباب تجعل الحاجة ملحة لصدور قانون المجلس السوري للزيتون وزيته والذي من شأنه تنظيم وتطوير عملية إنتاج وتسويق وتصدير الزيتون وزيته.
وحول نسبة تطبيق المعايير والمقاييس العالمية الخاصة بتصدير زيت الزيتون، بينّ أن النسبة لدينا بشكل عام لا تعتبر جيدة في الوقت الحالي، ولكن هناك مساعي لتغيير العقلية التقليدية في عملية عصر واستخراج زيت الزيتون، كي تتوافق مع الأنظمة العالمية ومتطلبات الأسواق الخارجية،.
ولفت إلى أن العمل لإقامة بنك لزيت الزيتون يعتبر خطوة إيجابية للانطلاق نحو تحسين مواصفات زيت الزيتون السوري المعد للتصدير وحل المشكلات التي يعاني منها المنتجون والمصدرون لهذه المادة.
وأضاف عثمان إن العامل الهام والمؤثر في تطبيق المعايير يرتبط بنسبة الأكسدة في الزيت، حيث إن هناك معايير ونسباً عالمية لا يسمح بتجاوزها ويجب تطبيقها حتى نتمكن من دخول جميع أسواق العالم وخصوصاً المستهدفة منها والتي ترغب لمنتجنا من زيت الزيتون.
وفي سياق متصل أوضح أن عملية تقييم الإنتاج تتم في كل محافظة على حدة، وذلك بتقدير متوسط إنتاج الشجرة للموسم وذلك اعتماداً على الظروف المناخية السائدة ومن ثم تحسب الكمية الكلية بضرب متوسط إنتاج الشجرة بالعدد المثمر من أشجار الزيتون، وتطبق العملية نفسها بالنسبة لتقدير الإنتاج الأولي والنهائي وقد يكون الإنتاج النهائي اكبر أو يساوي الرقم الناتج في التقدير الأولي تبعا للظروف المناخية.