أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأسواق والأوراق المالية عبد الرحمن مرعي، أن نشر البيانات المالية مرتبط بشكل رئيسي بانتخاب مفتش الحسابات في الهيئة العامة للشركة، كما تحتاج الموافقة على نشر البيانات المالية من قبل الهيئة هيئة الأسواق المالية إلى موافقة هيئة الإشراف على التأمين وهذا قد يتطلب بعض الوقت.
وأكد مرعي حرص الهيئة على نشر البيانات المالية ضمن المدة القانونية المحددة في نظام الإفصاح، وتسعى بالتعاون مع إدارة الشركات وهيئة الإشراف على التأمين لإيجاد آلية تسرع عملية نشر البيانات المالية بما يخدم مصلحة المساهمين.
وأفاد أن تأخر إصدار القوائم المالية قد يؤثر على ثقة المستثمرين في الشركة، وهذا الأمر تتحمل مسؤوليته إدارة الشركة نفسها، إذا كان التأخير يخص بيانات هذه الشركة تحديداً، ولا يشمل كل شركات القطاع الذي تنتمي له، وبالتالي سيتجه المستثمر إلى شركة أخرى ضمن السوق نفسه، وذلك لا يعني صغر حجم السوق وإنما انتقال المستثمر من مجال استثماري إلى مجال استثماري آخر، ويمكن أن يستغل البعض موضوع تأخر الافصاح لنشر الشائعات وبالتالي التأثير على الأسعار في السوق.
وأشار إلى أنه توجد في الهيئة دوائر مختصة مهمتها المتابعة والتقصي عن أسباب التأخير وتوجيه الشركات بضرورة انجاز التقارير المالية في الزمن الملائم وبالوقت نفسه دراسة ومتابعة أهم المعلومات أو الشائعات التي تهدف لتضليل المستثمرين والاستفادة من الفرص المتاحة بسبب ذلك ووضع حد لأعمال التضليل هذه.
وعن أثر تأخر بيانات شركات التأمين على قيام أشخاص داخليين أو مقربين منهم إلى استغلال المعلومات المحاسبية قبل نشرها في التقارير المالية لتحقيق أرباح غير عادية، وبالتالي فقدان الثقة في السوق المالي، أوضح مرعي بأن المادة 5 من تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية لدى سوق دمشق للأوراق المالية تلرم الشركة المدرجة بإرسال قائمة شهرية للهيئة والسوق تحتوي على أسماء الأشخاص المطلعين والأطراف ذات العلاقة، وإعلام الهيئة والسوق فوراً عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات، كما تحظر على هؤلاء التعامل بالأوراق المالية العائدة للشركة المدرجة في السوق من بداية السنة المالية ولغاية تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للسنة المالية ومن تاريخ الأول من شهر نيسان ولغاية الإعلان عن النتائج المالية الربع سنوية عن الربع الأول.
ومن تاريخ الأول من شهر تموز ولغاية تاريخ الإعلان عن النتائج المالية النصف سنوية، ومن تاريخ الأول من شهر تشرين الأول ولغاية الإعلان عن النتائج المالية الربع سنوية عن الربع الثالث، وفي يوم الإعلان عن أية معلومة جوهرية خاصة بالشركة أو بأوراقها المالية.
كما تخضع تداولات هؤلاء باستمرار للمتابعة من قبل الدوائر المعنية في الهيئة والسوق حتى خارج فترات الحظر. ومن خلال ما تقدم يبدو من الصعوبة بمكان استفادة أطراف على حساب على أطراف أخرى.
يشاتر إلى أن شركات التأمين المدرجة في بورصة دمشق تأخرت بتقديم بياناتها المالية، وعقد اجتماعات هيئاتها العامة، وفقاً للقوانين والأنظمة، إذ اقتصر النشر على استمارة الإفصاح رقم 2 الخاصة بالافصاحات المرحلية عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/3/2014 للشركات التي أرسلت نسخة عن قوائمها المالية، ولكن لم تعقد اجتماعات هيئاتها العامة، ليتم استبدال الاستمارة بالتقرير الكامل، وهذا ما يؤثر سلباً في الشركة والسوق.