أعلنت مديرية تموين دمشق، عن آليات جديدة تتم دراستها على أن تطبق لضبط أي تلاعب في مادة المازوت والمتاجرة بها في السوق السوداء في تكثيف الرقابة على مختلف المحطات واتخاذ قرارات ضابطة وإجراءات رادعة بحق المخالفين.
وأوضح مدير تموين دمشق محمود الخطيب، أن هناك 65 مراقباً تموينياً على كافة المحطات الحكومية والخاصة والخزانات.
وأشار إلى وجود 5 مراكز لتوزيع المادة بمراكز الانطلاق مهمتها التوزيع للسيارات العابرة من دمشق باتجاه المحافظات، مؤكداً أنه تمت إضافة مركز جديد في القابون لتعبئة المادة السيارات المغادرة من دمشق باتجاه المحافظات بمعدل 200 ليتر لكل سيارة محملة بالركاب، وذلك بسعر 61 ليرة سورية لليتر الواحد مقابل معرفة الحمولة وعدد الركاب واسم الرحلة وساعة الانطلاق، وذلك بشكل يومي.
وأضاف أن الإشراف على عملية تفريغ المادة لخزانات المازوت يكون عبر مراقب التموين الموجود في المحطة على أن يتم التوزيع ضمن الكازية في فترات النهار.
ولفت إلى اتخاذ إجراء سيتم تطبيقه وذلك بتأمين مادة المازوت في الأحياء الشامية ضمن إطار تقسيم المحافظة إلى 18 قطاعاً وتوزيع المازوت بشكل يومي في كل حي عبر 3 سيارات للتوزيع بمعدل 20 ليتراً لكل مواطن، تحت إشراف عضو مكتب تنفيذي في المحافظة والمختار ولجنة الحي.
وأكد عللى وجود مشروع قرار سيطبق قريباً بعدم السماح بممارسة عمل هذه السيارات إلا بوجود مهمة بالحركة ضمن دمشق ومهمة أمنية بالتجوال وبموجب ذلك تقوم الكازية بتزويد السيارات بالمادة.
وفيما يخص باصات الإدارة الموحدة وعددها الكبير أكد الخطيب، وجود مشروع قرار بأن تقوم هندسة المرور بحصر الباصات والتعبئة لها بمادة المازوت مرة واحدة في الأسبوع مقارنة مع التعبئة اليومية التي تتم في أكثر من مركز، مضيفاً في سياقه: إن مراكز البعثة الخمسة في مراكز الانطلاق خففت الضغط عن غرب الميدان ودمر.
وقال الخطيب: إن هناك قراراً من لجنة محروقات دمشق بأن أي مواطن مسجل عن مادة المازوت بمعدل 200 ليتر يقوم بتسديد قيمتها بشكل فوري وهذا بهدف منع المتاجرة في القسيمة وبيعها، معتبراً أن هذا الإجراء يعكس التزام المواطن بالكمية المحددة، إضافة إلى أن سيارات التوزيع المباشر (سيارات سادكوب) تتعامل مع الكمية الموزعة والمخصصة لكل مواطن ولا سيما أن الوصل دفعت قيمته، وهذا نوع من الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع لجنة محروقات دمشق ضمن توجهات محافظ دمشق للحد من المتاجرة في المادة.
وأفاد أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها منذ بدء حدوث اختناق في مادة المازوت بلغت 150 ضبطاً تمويناً بسيارات التوزيع والتلاعب في العداد والمتاجرة للمادة وتمت إحالة عدد لا بأس به للقضاء ومصادرة سيارات توزيع، وتقوم دوريات حماية المستهلك بمتابعة كل بائعي المازوت بدمشق.
وأكد على وجود توجيه بأن أي مخالف ومتلاعب في المازوت ينظم الضبوط بحقه، ويحال موجوداً للقضاء للحد من المتاجرة في المادة.
ودعا الخطيب تفعيل ثقافة الشكوى بحق أي متاجرة في إعادة ويتم متابعة للموضوع بشكل كامل، مؤكداً أنه تم ضبط 25 ألف ليتر خلال يومين فقط قيمتها 1.5 مليون ليرة بحيث تم حجز الكميات وإحالة المتلاعبين للقضاء، مشيراً إلى أن الغاية من موضوع المراقبين ليس العدد بشكل مباشر وإنما نوعية المراقبين التموينيين وقوتهم وتفهمهم وإمكانياتهم بضبط السوق.