كشف تقرير مالي عن أن إجمالي الأرباح الصافية للبنوك السورية الأحدى عشر الخاصة بلغت نحو 5.93 مليار ليرة سورية في النصف الأول من العام الحالي، بينما كان الربح الصافي لها عن الفترة نفسها من العام السابق 32.88 مليار ل.س، منخفضةً بنسبة 82% تقريباً على أساس سنوي.
ويعود هذا الانخفاض لتغير أسعار الصرف، إذ انخفض الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بشكل حاد خلال الفترة الممتدة من نهاية حزيران 2013 وحزيران 2014، ولأن المكون الأساسي في أرباح المصارف هي الأرباح– غير المحققة- لتقييم مراكز القطع الأجنبي في المصارف، التي تتغير بتغير أسعار الصرف في السوق، علماً بأن هذه الأرباح لم تكن محسوبة من الأرباح التشغيلية كما هو معمول فيه وفقاً للمعايير المحاسبية، لكن المصرف المركزي أجاز للمصارف احتسابها كأرباح تشغيلية خلال الأزمة.
وفي التفاصيل، حققت 8 مصارف ربحا صافياً بلغ 7.9 مليارات ل.س في حين حققت 3 مصارف خسارة بلغت 1.98 مليار ليرة.
وجاء في مقدمة المصارف الرابحة بنك قطر الوطني- سورية بصافي ربح قدره 3.175 مليارات ل.س، تلاه بنك عودة بصافي ربح 1.362، ثم بنك بيمو السعودي الفرنسي بصافي ربح 1.317 مليار، ثم بنك الشام بصافي ربح 993 مليوناً، ثم بنك سورية والمهجر بصافي ربح 536 مليون ل.س، ثم بنك الشرق بصافي ربح 378، ثم بنك بيبلوس- سورية بصافي ربح 163 مليون ل.س، ثم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بصافي ربح 1000 ل.س.
وجاء في مقدمة المصارف التي منيت بالخسارة، بنك سورية والخليج بخسارة بلغت 867 مليون ليرة، تلاه البنك العربي- سورية بخسارة بلغت 824 مليون ل.س، ثم بنك الأردن- سورية بخسارة بلغت 294 ملايين ل.س.
من جهة أخرى، زادت قيمة موجودات هذه المصارف خلال النصف الأول بأكثر من 51.936 مليار ل.س، إذ ارتفعت من 576.552 مليار ل.س في العام الماضي إلى أكثر من 628.448 مليار ل.س، بنمو نسبته 9%.
الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان دعا المستثمرين إلى الابتعاد عن تحليل الرسوم البيانية لأسعار الأسهم- التحليل الفني- في أوقات الأزمات، مشدداً على ضرورة الاتجاه نحو تحليل البيانات المالية للمصارف والشركات لكي يتأكد المستثمر أن استثماره مضمون من حيث الاستمرارية.
وبيّن حمدان أن الذي يعمل في البورصة حالياً هو المساهم المضارب (المستثمر الصغير نسبياً)، وهو بالعادة لا يهتم بالقوائم المالية كثيراً، فهي بحاجة لمؤسسات مالية لدراستها رغم أنه ممكن أن يهتم ببعض المؤشرات كربحية المصرف وحجم موجوداته.
أما عن طبيعة المستثمرين الذين تؤثر البيانات المالية في قراراتهم بالاستثمار فهم كبار ومتوسطو المستثمرين وشركات الوساطة التي تشتري الأسهم لمصلحتها ومصلحة الغير، فهم-والكلام للدكتور حمدان- يطلعون على القوائم المالية ويدرسونها للوصول للقرار الاستثماري المناسب ففي المصارف يهتم المستثمر بحجم الإيداع وموجودات المصرف وحجم التسهيلات الائتمانية ونسب سداد القروض والمخصصات التي يتم تكوينها للديون المشكوك فيها والمخاطر التي يتعرض لها البنك إضافة إلى معايير بازل وكفاية رأس المال التي لا مشكلة في المصارف السورية لكفاية رأس المال والتي تعتبر ضمانة قوية لاستمرارية المصارف.
يذكر بأنه ما يزال هناك 3 مصارف لم تنشر بياناتها المالية وهي بنك البركة ومصرف فرنسبنك- سورية وبنك سورية الدولي الإسلامي.
ونذكر أنه في وقت سابق وتعليقاً على أرباح المصارف عن الربع الأول من العام الجاري أوضح المصرفي عامر إلياس شهدا لـ«الوطن» أن أرباح المصارف هي أرقام مضخمة، إذ نتجت عن ارتفاع سعر الصرف لليرة السورية وليست نتيجةً لاستثمار الأموال، فلا وجود للأموال الموظفة ولا للمشاريع الاستثمارية، وحتى قروض التجزئة متوقفة.
ويضيف شهدا: إنه حتى تكون الأرباح حقيقية يجب أن تنتج عن التشغيل ودوران رأس المال، وإن رفع الفوائد على القروض الممنوحة سابقاً كان لها تأثير في الأرباح وتعتبر كذلك أرباحاً تضخمية وليست أرباحاً واقعية على اعتبار أن القرض الممنوح لا يعمل في الاستثمار الذي منح لأجله فالمصانع والمشاريع السياحية التي تم تمويلها من المصارف أغلبها توقف، فكل عملية الربح التي حققتها المصارف لا تشكل سوى 15% من الأموال الموظفة، يضاف إلى ذلك انخفاض العمولات بسبب انخفاض عمليات الاستيراد والتصدير والمناقصات وهذا كله يعني أن كل الأرباح المحققة ناتجة عن تضخم أسعار الصرف ورفع سعر الفائدة وليست نتيجة عمل هذه المصارف وتشغيل أموالها.