أفادت مصادر مطلعة، أنه من المقرر أن تناقش الحكومة اليوم مشروع البيان الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب، بعد أن تمت مناقشته في منذ أيام ليصار إلى اعتماده وإقراره رسمياً.
وأضاف المصدر لصحيفة تشرين، أن الحكومة تعهدت في بيانها أن يكون إعادة الأمن والأمان ومكافحة الإرهاب من أولويات عمل الحكومة للمرحلة القادمة.
وكزت الحكومة في بيانها على خمسة محاور قطاعية، تجلى أبرزها بالتنمية البشرية باعتبار أن المواطن هو الأساس، وذلك من خلال تأمين الصحة والتربية والتعليم العالي والثقافة والأوقاف والشؤون الدينية.
وفي المرحلة الثانية تم التركيز ضمن البيان على البنى التحتية، وقطاع الطاقة الذي يشمل النفط والغاز والكهرباء والموارد المائية والصرف الصحي والنقل والاتصالات والتقانة والأشغال العامة والإسكان والتنمية العمرانية.
وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن السوري، والاعتماد على القطاع الإنتاجي الذي يشمل الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والسياحة والتجارة، ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بتعزيز المصالحة الوطنية والإغاثة والإيواء، وتحسين الواقع المعيشي والاهتمام بذوي الشهداء ومتابعة شؤونهم والإصلاح الإداري والقضائي ومكافحة الفساد.
أما المحور الأخير، شدد على ضرورة أن تشمل السياسات الحكومية القادمة اعتماد سياسة مالية ونقدية تتخذ فيها جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية، مع التركيز على المشاريع الاستثمارية التي تعتمد على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، واعتماد سياسة اللامركزية في التنمية وكذلك تطوير السياسة الإعلامية.