قال رئيس اتحاد حرفيي دمشق مروان دباس، إن غش اللحامين وصل لمرحلة يفترض فيها تخصيص مراقب تمويني لكل لحّام، فغش اللحمة خارج عن كل التصورات والتوقعات، وأغلب المخالفات تتعلق بذبح الإناث وإضافة كلور للفروج المبرد منذ أسابيع ليعود أبيض، إضافة لغش بنوعية اللحمة وبيع "زبالة" اللحمة حسب تعبيره بسعر أغلى أنواع لحم الجاموس.
وأضاف أن وضع تسعيرة نظامية رسمية للحمة "كالضحك على لحى المستهلك"، موضحاً أن كل اللجان التي يشارك فيها اتحاد الحرفيين مع وزارة التجارة الداخلية لتسعير اللحم لافائدة منها.
وأشار إلى أن الوزارة سعّرت الفروج الحي بالتعاون مع الجمعية بـ500 ليرة، والمذبوح بـ900 ليرة، وسعرت لحم الهبرة بـ1800 ليرة، وقد يبيع اللحام بأسعار أرخص من ذلك ولكن لنوعيات رديئة جداً من اللحمة، مؤكداً أن المشكلة ليست بالتسعير بل بوضع آليات تضمن تنفيذ مقررات اللجان المشكلة.
ولفت إلى أن العقوبات المشددة التي يفرضها مشروع قانون التموين الجديد بحق المخالفين لا تضر أي تاجر يبيع بطريقة قانونية، منتقداً توسط اتحاد غرف التجارة حالياً لدى الجهات الوصائية لتخفيف العقوبات التي فرضها مشروع القانون بحجة أنها تمنع التجار من العمل، وقال: "ليغلق اللحامون لا نريد أن نأكل لحمة".
وقال دباس، من موقع عملي كرئيس جمعية للحامين، أؤكد بأن أرباح تاجر اللحمة يومياً تتراوح من 20 إلى 30 ألف ليرة، وأخجل من القول من أن بعض اللحامين المدعوين بـ"الشقيعة" لا يرضون بأقل من 100 ألف ربح يومياً، والشقيعة هم بزنس اللحمة ورؤوس أموالها الكبار في السوق ممن يذبحون 300 رأس غنم يومياً، مقدراً عدد الأغنام بـ 11 مليون رأس غنم.
ونوه إلى أن العدد الأكبر من هذه الأغنام يصدر تهريباً للبنان والأردن، وإن منع تصدير الأغنام ليس حجة لتهريب المادة، فالمهرب يمارس عمله كمهنة، ولن يستغني عنه حتى لو توفرت أمامه كل الطرق النظامية.
وفي السياق، أفادت مصادر مديرية التجارة الداخلية بدمشق، بأنه يتم توجيه الدوريات باستمرار للتركيز على مادة اللحوم من حيث النوعية والإعلان عن الأسعار بشكل يومي، ومتابعة محلات بيع الفروج وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وعليه تمت مصادرة 800 كغ لحم خاروف بمخالفة الذبح خارج المسلخ.