رفض المجلس الأعلى للرقابة المالية، بتأييد من إدارة لجنة التأشير المختصة في الجهاز المركزي للرقابة المالية اعتماد نتائج المسابقة الجارية لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، بموجب الإعلان رقم 8567 تاريخ 19/11/2013 لتعيين عدد من العاملين من الفئة الثانية، من حملة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي بوظيفة ناسخ على الحاسوب.
ووفقاً لصحيفة الوطن، صدر قرار برفض النتائج استند إلى خلل اكتشف لاحقاً في إعلان المسابقة.
ومن خلال قرار المجلس الأعلى للرقابة، يتبين أن أحد أسباب رفض النتائج النهائية للمسابقة هو قبول الهيئة لطلب متسابقة لم تستكمل السن القانوني، وقد وضع الجهاز المركزي للرقابة المالية هذه الملاحظة واعتبرها خطيئة، فردت الهيئة على هذه الملاحظة بأنه لا يوجد مستند قانوني لقبول المتسابقة المذكورة، وإن ذلك حصل سهواً من قبل اللجنة المكلفة باستلام الأوراق الثبوتية واللجنة المكلفة بتدقيقها.
وأضافت أن سن المتسابقة بلغ الثامنة عشرة بعد التقدم للامتحان، وهذا يعني أن أقل من 15 يوماً يفصلها عن السن القانوني من تاريخ التقدم بطلب الأشتراك، ناهيك عن أنها تحمل المؤهل العلمي المطلوب، وبالنظر إلى هذا السبب لا يمكن أن يعتبر أحد الكبائر كما نظر إليه الجهاز، صحيح أن تعليمات التعيين في الجهات العامة غير ممكن للذي لم يتم السن القانوني، ولكن كان بإمكان الجهاز أن يستبعد اسم هذه المتسابقة ويعتمد الناجح الذي يلي آخر الأسماء المقبولة، على مبدأ "لا تزر وازرة وزر أخرى"، فما ذنب بقية الناجحين في خطأ ليس متعمداً.
أما السبب الآخر، هو أن الهيئة العامة للضرائب والرسوم لم تقم بنشر إعلان المسابقة في مقري محافظتي دمشق وريف دمشق، وهنا نذكر أنه بحسب القوانين والأنظمة المعتمدة لا يمكن لأي جهة عامة أن تعلن عن مسابقة قبل إطلاع الجهاز المركزي للرقابة المالية على مشروع الإعلان لدراسته والموافقة عليه قبل نشره، وهو ما فعلته الهيئة فعلاً بمشروع إعلان مسابقتها الذي قدمته للجهاز ووضحت فيه أماكن نشره، والتي لم تذكر فيها مقري محافظتي دمشق وريفها، فجاء رد الجهاز بالموافقة بعد دراسة الإعلان بموجب كتاب رسمي للهيئة، فلماذا لم ينتبه الجهاز إلى عدم اكتمال مشروع الإعلان عن المسابقة ومنحه الموافقة على نشره رغم تأكيده أنه قام بدراسته، ليتبين له بعد صدور النتائج النهائية أن المسابقة غير قانونية ولا يستوجب التأشير على نتائجها.