ناقش مجلس محافظة دمشق خلال أعمال دورته العادية الخامسة لهذا العام، فقدان المراقبة الصحيحة لآلية توزيع معونات الإغاثة والسلل الغذائية من الجهات المعنية في المحافظة.
ووفقاً لصحيفة الوطن، فإن هذا الأمر الذي جعل الأسر الفقيرة آخر من يصل إليها المعونات نتيجة التدقيق ومتابعة السلل الغذائية، وكأن اللجان المسؤولة عن هذا الموضوع في واد وتوزيع السلل في واد آخر.
وطالب المجلس التدقيق في كشوف صرفيات صيانة الأبنية المدرسية في مدينة يبرود، نتيجة صدور رائحة فساد.
وركز أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم، على وضع دراسة خاصة بمشاريع إعادة الإعمار، وتأكيد دور مجالس الوحدات الإدارية فيها وتوزيع السلل الغذائية على المستحقين، وتشكيل لجنة من مجلس المحافظة خاصة بدراسة اقتراحات تعديل القوانين.
وطالب أعضاء المجلس بزيادة مخصصات المواطنين من السلل الغذائية وغير الغذائية للمناطق التي عاد الأمان إليها، إضافة إلى رفع توصية للجهات الاقتصادية العليا للحفاظ على دعم وصمود الليرة السورية في وجه الضغوط التي تواجهها في الأسواق الداخلية والخارجية.
ودعا أحد أعضاء المجالس إلى تشديد الرقابة على عمليات صيانة المدارس، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط خاصة في منطقة النبك، وطالب آخر بإحداث شعبة للسجل المدني في قرى جبل الشيخ وتعزيز دعم تدفق المياه إلى مناطق ريف دمشق كما في صحنايا وأشرفيتها وجديدة عرطوز، وخاصة بعد الجهود التي بذلتها المحافظة من خلال الخلية التي شكلتها لهذا الخصوص.