أنجزت غرفة تجارة دمشق مذكرة بالتزامن مع التركيز على إعادة الإعمار بعنوان "الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي" ناقشتها مع رئاسة مجلس الوزراء، وتحدثت فيها عن رؤية قطاع الأعمال في غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة لعملية الإصلاح الاقتصادي في المرحلة القادمة.
وأقترحت الغرفة في المذكرة التي اطلع عليها "B2B"، على صعيد التجارة عدة نقاط ضرورية لتنشيطها أهمها، إقامة مؤسسة وطنية مشتركة "قطاع عام وخاص"، لترويج الاستثمارات تقوم بجميع أعمال جمع المعلومات عن الفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري وترويجها خارجياً، من خلال نشرات إلكترونية متعددة اللغات.
وإحداث ومؤسسة وطنية مشتركة "عام وخاص"، لضمان ائتمان الاستثمارات على غرار ما هو موجود في أغلب دول العالم، وإقامة مؤسسة وطنية لإقامة وإدارة المدن الصناعية تضم "الحكومة – الغرف - رجال الأعمال"، ومؤسسات استثمارية على شكل شركات قابضة لتشغيل الأموال وفق أحكام الشريعة لدعم عمليات الادخار، وبخاصة لأصحاب الدخول الصغيرة، ومؤسسات لاستثمار صناديق الإدخار والتقاعد بالتعاون بين الحكومة ورجال الأعمال، ومؤسسات وطنية تعتمد على التمويل التأجيري.
وفيما يتغلق بالإصلاحات التصديرية، وجدت الغرفة أنه لابد من إقامة مؤسسة وطنية لضمان ائتمان الصادرات على غرار ما هو موجود في أغلب بلدان العالم، وتحرير العملية التصديرية من جميع الصعوبات والعراقيل الإدارية ومنها إلغاء نظام تعهد إعادة قطع التصدير، وافتتاح مراكز تجارية في الدول التي يمكن أن تكون أسواقاً واعدة للصادرات السورية.
وبالنسبة لدور القطاع الخاص، حددته الغرفة بعدة نقاط أهمها الدخول إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهام القطاع الخاص في إيرادات الدولة عن طريق توسيع القاعدة الضريبية، والتأكيد على الشفافية في المعاملات الضريبية مقابل الحصول على امتيازات ضريبية حقيقية، ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية. وخلق فرص العمل، وخلق سلاسل قيم مضافة حقيقية وتشجيع الاستثمار طويل الأمد.
وعلى صعيد الزراعة اقترحت المذكرة عدة نقاط أهمها التركيز على الزراعات ذات الميزة النسبية والتنافسية، وإلغاء جميع الزراعات غير المبررة مقابل التركيز على زراعات ذات مجالات تصديرية واسعة "زيتون- فستق - حبوب زيتية"، وإقامة مؤسسات وطنية مشتركة لدعم البحوث الزراعية وخلق قيم مضافة أعلى، وإدخال زراعات بديلة ذات عوائد إقتصادية.
وفي قطاع الصناعة، أوضحت الغرفة أنه من الضروري في المرحلة الحالية السماح للقطاع الخاص بإقامة مشاريع اعتماداً على مواد تنتجها الدولة مثل "مشتقات النفط والغاز - الفوسفات – القطن وتتمثل هذه المشاريع بالصناعات البتروكيماوية - الخيوط الصنعية -الأسمدة - الغزول القطنية – الزجاج"، بهدف تعظيم القيمة المضافة منها، بدلاً من تصدير القسم الأعظم منها كمواد خام واستيرادها كمواد نهائية من بلدان تفتقد لمثل هذه المواد، "60% من القطن السوري يصدر خاماً، والقيمة المضافة لزراعة وحلج وغزل ونسيج وتصنيع الألبسة القطنية وتصديرها تعادل إيرادات النفط في سورية"، وإقامة مؤسسة وطنية مشتركة "عام وخاص" لتطوير البحوث الصناعية والتطبيقات التكنولوجية الجديدة، وإقامة مؤسسة وطنية مشتركة "حكومة وغرف" لاختبار جودة المنتج المحلي ومطابقته للمواصفات العالمية عند التصدير.
وفي قطاع السياحة، فإنه وفقاً للغرفة يمكن لتنشيط هذا القطاع الالتفات إلى عدة أمور أهمها زيادة عدد السياح القادمين إلى سورية من خلال توسيع البنى التحتية، والمنتجات السياحية السورية وربط سورية بشبكات السياحة الإقليمية، وعدم حصر الاستثمار في القطاع السياحي بالاستثمارات العقارية.